بعد اختراق شبكة أحد فنادق الدقي.. قانوني يوضح العقوبة المتوقعة على المتهم
اختراق شبكة الفندق.. صورة تعبيرية
في الساعات الأولى من صباح اليوم، بينما الجميع متجهًا لعمله، كان من بينهم مساعد رئيس قسم النظم والمعلومات بأحد الفنادق الشهيرة، الكائن في ميدان المساحة دائرة قسم شرطة الدقي، فوجئ بخلل في الشبكة الخاصة بالفندق، ما أسفر عن حدوث اضطرابات في بعض البيانات الخاصة بالحجوزات.
الإبلاغ عن الواقعة
وعلى الفور، اتجه مسرعا وعلى وجهه علامات القلق، خوفا على عمله وما يضر به، للإبلاغ عن الواقعة، وجار القبض على المتهم، لذلك يتساءل الكثيرون عن العقوبة المنتظرة في حق المتهم باختراق الشبكة، وحدوث اضطرابات بها، لذلك ترصد «الوطن»، العقوبة المتوقعة للمتهم.
ومن جانبه، قال الخبير القانوني محمد ثابت، أن قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يضمن حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة، ويحمي حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب.
العقوبة المتوقعة للمتهم
وتابع «ثابت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة جرائم الأنترنت، يتصدى لتلك الجرائم، بعقوبات رادعة، تتنوع بين الحبس والغرامة أو كلاهما، لفرض النظام على استخدام الإنترنت.
وأشار المحامي، إلى أن كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا أو بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.