محامي المتهمين في واقعة وفاة طفلتي الإسكندرية بحقنة: «العاملة لم تخطئ»
الطفلتين إيمان وسجدة
قال عمرو عبد السلام، محامي المتهمين في واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة محمد محمود سعد النجار، إن العاملة بالصيدلية لم تخطئ، مضيفًا أنه تم إجراء اختبار الحساسية للطفلتين قبل أول جرعة، وذلك هو المتعارف عليه، وأنه في حالة أنهما كان لديهما حالة مرضية تستلزم عمل اختبار قبل كل جرعة تكون المسؤولية على الطبيب المعالج لأنه لم يطلب ذلك في الروشتة.
وأضاف «عبد السلام» لـ«الوطن»، أن الجرعة الوحيدة التي تحتاج لاختبار قبل كل جرعة هو «البنسلين» وذلك لتباعد أوقات أخذ الجرعات، موضحًا أن من شروط إعطاء تراخيص للصيدليات هو وجود محرقة للسنون، وهو ما يعطي شرعية لإعطاء الصيدلي للحقن، ويراقب تفتيش الصيدليات إعدام السنون، وجاء ذلك ردا على مطالبة نقابة الصيادية بوقف إعطاء الحقن داخل الصيدليات.
التقرير الطب الشرعي سيوضح سبب الوفاة
وأوضح أن التقرير الطب الشرعي سيوضح سبب وفاة الطفلتين والمتسبب في ذلك، نافيًا وجود قصد جنائي للصيدلانية في الواقعة، مشيرًا إلى أن العاملة طالبة في الفرقة الرابعة في كلية التمريض، والعامل طالب في الفرقة الثالثة في كلية الطب البيطري، والذي تم القبض عليه لوجوده فقط في الصيدلية لاتهامه بممارسة المهنة بدون ترخيص.
وأشار إلى أن الحقنة قد تكون من ضمن أسباب محتملة للوفاة أولها الطبيب المعالج وآخرها المستشفى، مضيفًا أن تقرير الطب الشرعي سيوضح إذا تم إعطاء لهما الأدرينالين في المستشفى مثلما قيل من عدمه.
واختتم «عبد السلام»، أن المادة مشتركة بين الجرعة الأساسية والمثيل، فلا يحتاج للاختبار لأنه نفس التركيبة، مضيفًا أن في دول الخارج يعطي الطبيب المعالج الاسم العلمي فقط للدواء والصيدلي يعطي الدواء من أي شركة منتجة له.
وكانت نيابة محرم بك قررت حبس صيدلانية، و2 عاملين 15 يوما على ذمة التحقيق، أول أمس الأربعاء لاتهام الأخيرين، بمزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، والأولى للسماح لهما بذلك فضلًا عن إعطاء عقار تسبب في وفاة طفلتين.
تفاصيل واقعة الطفلتين
وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء خالد البروي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من والدة الطفلتين إيمان وسجدة، تتهم فيه صاحبة صيدلية وعاملة بإعطاء عقار تسبب في وفاتهما.
وألقت الشرطة القبض على الصيدلانية والعاملين، وجرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة حيث تباشر التحقيق.