«س و ج» حول «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية».. محور رئيسي بالمؤتمر الاقتصادي
المؤتمر الاقتصادي
تعد جلسة «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية»، محور رئيسي في المؤتمر الاقتصادي، الذي بدأت فعالياته اليوم، وحتى الثلاثاء المقبل، وفيه ستناقش عدد من القضايا الاقتصادية الهامة والموضوعات ذات الصلة بالمواطن العادي.
وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب أبرز المعلومات عن جلسة «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية» وما سيناقش بها، وذلك حسبما ورد في الكتيب التعريفي الخاص بالمؤتمر الاقتصادي، عبر موقع مجلس الوزراء.
ما محاور جلسة «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية»؟
يضم عددا من المحاور النقاشية أهمها:
- ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة.
- تداعيات الأزمة «الروسية - الأوكرانية» على تفاقم مشكلة التضخم في العالم.
- السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم.
- رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة وانعكاساتها على الأوضاع في الأسواق الناشئة.
- الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.
ما أهداف جلسة «السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية»؟
- الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشكلة التضخم العالمية وانعكاساتها على دول العالم المختلفة.
- التعرف على أبرز الجهود والسياسات المبذولة من قبل صانعي السياسات النقدية في العالم لكبح جماح التضخم، والحد من ارتفاع الأسعار.
- مناقشة أبرز الجهود المبذولة من قِبل صانعي السياسات في مصر لكبح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار.
- استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية؛ بما يعزِّز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
ما النقاط التي ستناقشها الجلسة؟
- تداعيات الجائحة والحرب على سلاسل الإمدادات والعرض والطلب.
- ارتفاع أسعار السلع في العالم على خلفية الأزمة «الروسية - الأوكرانية».
- مستويات التضخم القياسية التي وصلت إليها العديد من الدول والمناطق حول العالم.
- تدابير وإجراءات اتخذتها بلدان العالم المختلفة لكبح التضخم.
- أدوات السياسة النقدية التي لجأ إليها صانعو السياسات حول العالم لكبح جماح التضخم.
- أثر تشديد السياسات النقدية على الاستثمارات والأفراد والنشاط الاقتصادي.
- استشراف الضغوط التضخمية في العالم في ظل الأوضاع الراهنة.