خبراء اقتصاديون: نتوقع حزمة قرارات في صالح الصادرات خلال المؤتمر الاقتصادي

قال أعضاء في المجالس التصدرية، إن هناك العديد من الإجراءات والحوافز التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة على المدى القصير، سيكون لها أثر سريع على زيادة الصادرات، ومع إزالة بعض الإجراءات غير الثابتة التي تضع أعباء على المصدرين تؤثر بالسلب على التنافسية، وفرض الرسوم الجمركية كقيمة مقطوعة على جميع الشحنات التصديرية.

وأكد المهندس مجدي الوليلي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن من المتوقع اتخاذ العديد من القرارات التي تأتي في صالح الصادرات من خلال التوصيات التي سيتم اقتراحها فى المؤتمر الاقتصادي، فالصادرات تحتاج إلي دعم ورد أعباء للمصدرين، والتي يتحملها إضافيا نتيجة مصروفات زيادة عن المصدر المماثل في دول أخرى؛ ليكون له قدرة على التنافس في السوق العالمي.

توعية بمفهوم التصدير

وأضاف محدي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب أن يكون هناك توعية بمفهوم التصدير، حيث يجب أن يكون هناك صناعات قائمة على التصدير وليست فقط للانتاج بشكل عام ومن ثم تصدير الفائض، حيث إن السوق الخارجية قد يحتاج عدد من الاحتياجات والمتطلبات ومواصفات خاصة فيجب انتاج وصناعة المنتجات بالطريقة المناسبة لهم وليس المناسبة لنا ثم تصدير الفائض لدينا منها.

وأشار إلى أن التصدير في الوقت الحالي أصبح قطار النجاة للاقتصاد المصري، خاصة مع وجود أزمة في العملات الأجنبية، حيث في الفترة الحالية نعمل على إعادة فكرة المقايدة والتبادل بين السلع من خلال استيراد ساعه مقابل تصدير سلعه أخري مساوية لها في القيمة لتقليل التعامل وصرف العملات الأجنبية، وهو ما سيوفر الكثير على الدولة من الأموال، وقد تم طرحها بالفعل للمناقشة وسيتم النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها من قبل القيادة السياسية. 

سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية

من جانبه، قال هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، يجب سرعة صرف مستحقات المساندة التصديرية فور توفير المستندات دون أي مستقطعات، وذلك خلال فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر، وميكنة الصندوق، والمتابعة وقياس آثار الإجراءات المتخذة واستمرار الحوار مع القطاع الخاص لضمان التطوير المستمر، وتوفير حلول نقل بري لخدمة الأسواق المحيطة بمصر، بما يدعم سرعة تدفق المنتجات المصرية اليها في مدد زمنية قصيرة وبأسعار نقل منافسة مساندة منظومة النقل البحري والعمل على زيادة عدد الخطوط الملاحية التي تغطي الدول المستهدفة بالتصدير، والاستثمار في مناطق لوجستية مصرية بالدول المستهدفة ما يوفر وجود بضاعة مصرية حاضرة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تساعد العملاء الحاليين في زيادة الكميات المطلوبة من مصر (زيادة الغطاء النقدي للعملاء).

واقترح برزي مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة لا تزيد على 8% لمساندة توسعات وانشطة المصانع المنتجة والمصدرة، واستحداث آلية لعمل مقاصة (على غرار كارت ميزة) لمستحقات الشركات لدى صندوق تنمية الصادرات مع التزاماتهم المالية للحكومة (ضرائب – فواتير طاقة – تأمينات – رسوم – وغيرها من الخدمات...)، بجانب عمل شباك موحد لأي رسوم تتحملها الشركات المصنعة والمصدرة؛ لتجنب فرض رسوم عشوائية تؤثر على التنافسية السعرية للمنتج المُصدر.

• المؤتمر الاقتصادي
• الصناعات الغذائية
• البنك المركزي
• صندوق تنمية الصادرات
• المؤتمر الاقتصادي
• الصناعات الغذائية
• البنك المركزي
• صندوق تنمية الصادرات