رئيس بنك التنمية السابق: حزمة قرارات «المركزي» إيجابية للسوق المصري
محافظ البنك المركزي المصري- حسن عبدالله
قرر البنك المركزي المصري وقف العمل بقرار فبراير الماضي الخاص بالعمل بالاعتمادات المستندية فقط، والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل مرة أخرى.
«فهمي»: البنك المركزي يعيد العمل بمستندات التحصيل
وفي ذلك السياق، قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري وأعلن عنها صباح اليوم، مجهود جيد ومشكور، كما تعد استجابة سريعة لقرارات المؤتمر الاقتصادي واتخاذ إجراءات تصحيحية لتحقيق الاستقرار الداخلي للأسواق، وبالطبع سعر الصرف المهم للنمو الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية أنها إجراءات تصحيحية كان واجب اتخاذها.
القرار يضمن استقرار الأسواق وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي
وأضاف «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ إلغاء قرار حظر الاستيراد على الاعتمادات فقط، يعنى السماح والرجوع للنظام القديم قبل القرار بالاستيراد عن طريق الاعتمادات ومستندات التحصيل، بمعنى «إلغاء قرار سابق في فبراير وتم الرجوع لما كان عليه قبل قرار الذي تم اتخاذه في فبراير الماضي بوقف الاستيراد عن طريق مستندات التحصيل، أي الرجوع للاستيراد سواء بمستندات التحصيل أو الاعتماد».
وأشار إلى أهمية القرار، من كونه يساهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتحقيق مرونة في العلاقة بين المستورد والمصدر وتحقيق الاستقرار في السوق، خاصةً للقطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعد مورد جيد للعملة الصعبة وأيضًا مصدر أساسي للسلع الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها.
يشار إلى إعلان البنك المركزي المصري، صباح اليوم، زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرارات فبراير الماضي الخاصة بقواعد تنظيم الاستيراد، لتصل إلى 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف فقط، كما تم الرجوع إلى التعامل بمستندات التحصيل بجانب الاعتمادات المستندية في تنفيذ عمليات الاستيراد.
كان التعامل بمستندات التحصيل يطبق وفقاً لقرار 13 فبراير 2022، الخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل.