«أسوشيتد برس»: أمريكا سترفع سعر الفائدة الأسبوع المقبل للمرة الرابعة
الوكالة: القرار يأتي بعد الوصول لأعلى معدل تضخم منذ 40 عاما
الرئيس الأمريكي جو بايدن
كشفت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، في تقرير منذ قليل، عن عزم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة، خلال اجتماع الأسبوع المقبل، وهي الإجراءات التي يتخذها في ظل محاولات لوقف ارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار.
وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية، كغيرها من دول العالم، مشكلات اقتصادية مع ارتفاع لمعدل التضخم، كأبرز تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي رفعت أسعار الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة وأوقفت سلاسل التوريد العالمية.
أسوأ معدل تضخم في أمريكا منذ 40 عاما
ووفقا للوكالة، فقد أدى استمرار التضخم المرتفع، عند أسوأ مستوى منذ 4 عقود، إلى تكثيف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل بقوة لمحاولة السيطرة على ارتفاع الأسعار، إذ أنه في الشهر الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعره الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة كبيرة للمرة الثالثة على التوالي، وفي الأسبوع المقبل من المتوقع أن يفعل ذلك للمرة الرابعة.
وقد تجاوزت الزيادات الأخيرة لأسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي بكثير الزيادات بمقدار ربع نقطة التي كان يستخدمها عادةً في الماضي عندما سعى إلى تشديد الائتمان لمحاربة التضخم، ولكن بعد أن فوجئوا بالحذر في بداية العام الماضي، عندما تسارعت الأسعار أكثر بكثير مما توقع صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، رفع المسؤولون معدلهم القياسي بأسرع وتيرة منذ أربعة عقود.
ارتفاع مخاطر الركود
وتقول وكالة «أسوشيتد برس» إنه من خلال القيام بذلك، فإنهم يزيدون من مخاطر حدوث ركود، وهو أمر يتوقع عديد من الاقتصاديين حدوثه في وقت ما من العام المقبل نتيجة لذلك.
وأدت زيادات الاحتياطي الفيدرالي إلى معدلات قروض أعلى بكثير للشركات والمستهلكين، لا سيما الرهون العقارية، كما ارتفع متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى ما يزيد عن 7% هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ عقدين وأكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام.
وأدى الارتفاع السريع في تكاليف الاقتراض إلى سحق سوق الإسكان، وانخفضت مبيعات المنازل القائمة لمدة ثمانية أشهر متتالية وانخفضت بنسبة 25% تقريبًا في العام الماضي، كما تنخفض مبيعات المنازل الجديدة والبناء.
وأدى ضعف سوق الإسكان إلى تباطؤ الاقتصاد، إذ أدى انخفاض مشتريات المنازل أيضًا إلى انخفاض مبيعات الأثاث والأجهزة ومعدات تحسين المنزل.