أمين «اتحاد جمعيات المستثمرين» يقترح روشتة للنهوض بالصناعة وتعظيم الإنتاج

كشف الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، عن قدرة الصناعة المصرية على القضاء على كل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

 إزالة المعوقات أمام المستثمرين الصناعيين ضرورة

واقترح رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، حلولاً فورية وسريعة في إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بالقطاع الصناعى، والرغبة الكبيرة في ضرورة إزالة كافة المعوقات والتحديات أمام المستثمرين الصناعيين، سعياً لتعظيم الإنتاج الوطني وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى.

واضاف: البداية في وضع خريطة صناعية مُوحدة في مصر تبدأ عملياً وليس نظرياً، وأن تَصدر توجيهات سريعة للوزراء، بضرورة وضع كل وزارة على حِده لكافة احتياجاتها الفعلية خلال 10 سنوات مٌقبلة.

وأكمل: على سبيل المثال لا الحصر، يمكن رصد احتياجات وزارة الإسكان من مواد البناء ومستلزمات الإنشاء واحتياج وزارة الزراعة لكل مستلزامات الإنتاج الزراعي من طلمبات ومولدات كهرباء وشبكات ري وخلافه، وكذلك احتياجات كافة الوزارات وأجهزة الدولة، خلال مٌدة لا تزيد على 3 أشهر كون هناك مؤشر قوي لاحتياجات الدولة المصرية المطلوبة من القطاع الصناعي والإنتاجي الوطني.

خطط مستقبلية لسد احتياجات الدولة من مواد الصناعة

وأوضح رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أنه لا بد أن يعقُب هذه الخطوات السريعة اجتماعات مٌكثفة مع المستثمرين الصناعيين، لوضع خطط مستقبلية تستهدف سد احتياجات الدولة  من مواد الصناعة، قبل التفكير في الاستيراد من الخارج مع تطبيق القوانين والإجراءات التي طالما أوصت بها القيادة السياسية بضرورة تفضيل المنتج المحلي عن المستورد.

واقترح وضع خطة تستهدف أن يصدر كل مصنع نسبة لا تقل عن نسبة المكون الأجنبي في منتجاته، والذي تم استيراده بحيث تكون كل شركة هي وحدة مستقلة تساند نفسها في تدبير العملة الأجنبية من صادراتها، قائلا «لو مصنع بيستورد 20% من مكونات إنتاجه، لا بد أن لا يقل تصديره عن 20% من إنتاجه».

وأكد الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن تنفيذ هذه الحلول قد تصل بالناتج المحلي الإجمالي من الصناعة الوطنية إلى تريليون دولار في أقل من 5 سنوات، وهو حلم القيادة السياسية بأن تٌصبح مصر دولة صناعية عٌظمى.

واقترح «شعبان»، بضرورة تشكيل لجان متخصصة من كل الوزارات المعنية بكل سلعة يتم استيرادها من الخارج لتحديد مواصفاتها وقياس مدى ضرورة استيرادها في أوقات الأزمات، وهل هي سلع ترفيهية يُمكن الاستغناء عنها، مشيرا إلى أن هناك العديد من السلع غير الضرورية التي يمكن لمصر أن توفر دولارات استيرادها من الخارج خلال أوقات مٌحددة مثل الموبايلات والساعات والنظارات وأدوات الميكياج وبعض الشيكولاتات والجبن والباسكوتات حتى يتم توفير العملة الأجنبية التي تخرج من مصر خلال فترات قِلة العملة الصعبة.