حبس المتهم بغسل أموال بقيمة 20 مليون جنيه في الإسكندرية

10:13 ص | الجمعة 11 نوفمبر 2022

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص لاتهامه بغسل 20 مليون جنيه، حصيلة قيامه بالإتجار في النقد الأجنبي، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، كان رجال الشرطة ألقوا القبض على المتهم، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط المتهم، ويعمل صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية؛ لاتهامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، واقتيد إلى قسم الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعقب قيام رجال الشرطة بضبط المتهم ضبط بحوزته مبالغ مالية «محلية وأجنبية»، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة، أنّ المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق القيام بشراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء السيارات، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، كما تبين أن متحصلات نشاطه الإجرامي قدرت بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

وحدد قانون العقوبات وتحديدًا المادة 80 لسنة 2002 عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فأوضح أشرف ناجى المحامي بالنقض خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ المادة رقم 80 لسنة 2002، تنص على معاقبة المتهم بالسجن 7 سنوات، وغرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، وذلك لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.

وأضاف أنّ المتهم يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى غير حسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.