حبس المتهمين في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالتبين

خضع المتهمون في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالتبين، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم التي نسبتها إليهم جهات التحقيق، وقررت النيابة العامة، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث، بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تبين من تحقيقات النيابة، أن التشكيل العصابي مكون من شخصين يقيمان بمنطقة حلوان، تخصص نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بقصد تحصيل الأموال وتحقيق الأرباح.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بحيازتهما لكمية من مخدر الحشيش، وزنت كيلو جرام بقصد الاتجار، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما، وهاتف محمول.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة التبين. 

وعقب تقنين الإجراءات، وعمل التحريات، تم استهدافهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وهاتف محمول، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الموقف القانوني المتوقع علي المتهمين 

شرح الخبير القانوني والمحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة، كما نص عليها قانون العقوبات المصري، وقال إنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه».

وأشار «عبدالله» إلى أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.