«الرقمنة» تحسن وضع مصر دوليا.. والبنك الدولي يرفع تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية
منصة مصر الرقمية
تبوأت مصر مركزاً عالمياً بعد تبنيها استراتيجية قومية للتحول الرقمى والشمول المالى فى كافة القطاعات والعمل على تقديم الخدمات رقمياً للمواطنين، حيث تقدمت مصر فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام 2022 الصادر عن البنك الدولى.
ووفقاً لما قالته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن البنك الدولى صنف مصر ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) وهو أعلى فئة فى المؤشر الذى يقيس أربعة محاور رئيسية خاصة بالحكومة الرقمية، وهى: تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم النظم الحكومية الأساسية (الميكنة)، والمشاركة والتواصل الرقمى مع المواطن، وممكنات الحكومة الرقمية، فى المقابل كانت مصر ضمن الدول ذات الأداء المرتفع جداً بالتصنيف (B) وفقاً لتقرير البنك الدولى عام 2020، بنسبة نضج 0.649، بينما حققت هذا العام نسبة نضج بلغت 0.751 متجاوزة المتوسط العالمى البالغ 0.552، وكذلك أعلى من المتوسط الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذى يبلغ 0.595.
وقال المهندس محمد شفيق، خبير الاتصالات، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى يسهم فى المضى قدماً فى تعزيز التحول الرقمى فى مصر، وتقديم خدمات لكافة المواطنين والشركات والقطاعات الاقتصادية رقمياً، مؤكداً أن المجلس له دور كبير وأهمية قصوى فى التحول الرقمى، مما يساهم فى رفع التصنيف العالمى لمصر خصوصاً فى مجالات التحول الرقمى، مؤكداً أن هذا سينعكس على تصنيف مصر بشكل إيجابى من قبل البنك الدولى خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف شفيق لـ«الوطن»، أن المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى له غرض مهم، وهو مناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصة بالتحول إلى المجتمع الرقمى، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآليات الحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمى، فضلاً عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
وأشار خبير الاتصالات إلى أن المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى به خمس لجان استشارية وهى لجنة حوكمة المشروعات، ولجنة حوكمة البيانات والتطبيقات والخدمات، ولجنة التشغيل الرقمى، ولجنة إعادة هيكلة الإجراءات والتشريعات، ولجنة مراكز البيانات، حيث تناقش اللجان الملفات المهمة الخاصة بدعم التحول الرقمى للوصول إلى مصر الرقمية، بالإضافة إلى استعراض مستهدفات المجتمع الرقمى، والرؤية العامة للخدمات والبيانات والتطبيقات.
من جانبها قالت وزارة الاتصالات، فى تقرير لها، إن ضمن أهداف استراتيجية المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى التى تتمثل فى توفير خدمات حكومية سهلة، وخلق فرص عمل رقمية، وتطوير العمل الحكومى؛ حيث تعتبر رؤية «مصر الرقمية منظور 360 درجة» التى تعد نتاج الجهود المبذولة لتحقيق تكامل وتشارك قواعد بيانات الدولة؛ حيث تستهدف التحول من منظومة التطبيقات إلى المنصات لتسهيل تقديم الخدمات الرقمية، وذلك فى إطار 3 محاور رئيسية وهى «مواطن 360 درجة» والتى تعد بمثابة منصة تشمل كافة بيانات المواطنين ومنها الدعم المقدم له، ومهاراته، وممتلكاته، وسكنه، و«أصل 360 درجة» وتشمل كافة بيانات الأصول ومنها التراخيص والتسجيل والضرائب، و«شركة 360 درجة» وتشمل كافة بيانات الشركات ومنها المتعلقة بالتصدير والعاملين والتأمينات.
وتابعت الوزارة: تضمن مستهدفات المجتمع الرقمى التى يتم تنفيذها من خلال تضافر جهود كافة قطاعات الدولة تحديث التصميم الهندسى لاستحداث خدمات رقمية مركبة، وتطوير البرمجيات بما يتواكب مع التغيرات التكنولوجية السريعة، وإتاحة الواجهة الرقمية للتعامل مع المواطنين على الإنترنت، بالإضافة إلى التكامل والربط بين كافة التطبيقات الحكومية لضمان التحديث والتحقق اللحظى للبنية المعلوماتية، وترشيد النفقات المالية المطلوبة لرخص التطبيقات والبرمجيات وأعمال التطوير والتكامل؛ منوهاً إلى أبرز الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحقيق التطوير المؤسسى ومنها إصدار قوانين وتشريعات، وتشكيل وحدات للتحول الرقمى بالجهات الحكومية.