وزير التجارة أمام «النواب» للرد على 70 أداة رقابية حول مشكلات المجمعات الصناعية
مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية
مجلس النواب ـ أرشيفية
يحضر وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، أمام مجلس النواب فى جلسته العامة الثلاثاء المقبل، ليجيب على عدد من الأدوات الرقابية المهمة المقدمة من الأعضاء، ويصل عددها لأكثر من 70 طلب إحاطة وسؤال، حول سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلي، وحل مشكلات المناطق والمجمعات الصناعية.
قانون حماية المنافسة
يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية، بدءا من الأحد المقبل، عددا من مشروعات القوانين المهمة، وفي مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
تشجيع وجذب الاستثمارات
ويهدف مشروع القانون، إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي، من أجل تعزيز فاعلية القانون، كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة، لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية، تماشيا مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد، وشركة إينا إندستريا نافتا دي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية «ج. م. ع».
استكشاف وتنمية البترول
ويناقش المجلس فى جلساته، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية «ج. م. ع».
كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية «ج. م. ع».