الرئيس يستعرض مشروعات الدولة للأجيال القادمة.. حماية شواطئ وتوفير مياه

11:40 ص | الخميس 01 ديسمبر 2022

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مدينة المنصورة الجديدة، إنّ الدولة أنشأت مدينة المنصورة الجديدة، كأحد المشروعات التي تنفذها الدولة للتطوير الشامل، لتلبية احتياجات المواطنين وتنمية مصر، منها على سبيل المثال حماية الشواطئ، وكان هناك مساران لحماية الشواطئ، الأول يتضمن بناء حاجز مياه بتكلفة قد تصل إلى ملايين الجنيهات، وقد تتجاوز التكلفة أكثر من ذلك، أما المسار الثاني يشمل بناء آخر يحقق أهداف عدة عبر تطبيق إجراء واحد فقط.

وأضاف «السيسي»، أنَّه تمّ إنشاء شاطئ ارتفاعه متر وإنشاء طريق أيضًا ارتفاعه متر في مدينة المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنَّه إذا كانت الشواطئ المصرية وخاصة الدلتا معرضة للخطر نتيجة انخفاض منسوبها عن المعدلات المحتملة، فمن المتوقع أن تشهد الخمسون سنة المقبلة انخفاضًا بمعدل متر أو مترين، لذا يمكن إنشاء حواجز على امتداد 200 أو 300 كيلو بتكلفة قد تصل إلى عشرات أو مئات المليارات جنيه أو الدولارات، كل هذا من أجل حماية الدلتا فقط، لكن ما حدث وتمّ تطبيقه بالفعل كان مختلفًا واتخذ مسارًا مغايرًا.

وأوضح رئيس الجمهورية، أنّ المدن الجديدة ليست عبارة عن شكل جميل فقط، لكنها مجموعة أهداف تتحقق، إذ تستهدف الدولة المصرية توفير فرص عمل للناس، كما أن البناء العشوائي في الفترة السابقة جاء نتيجة غياب دور أجهزة الدولة، مضيفًا: «والله ما حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله ده، البلاد اللي زي حالاتنا دي عاوزة واحدة من 3 حاجات، يا إما صبر وعمل وشغل بس وهذا مسار هنشوف نتائجه بعد سنوات طويلة مش إحنا».

وقال السيسي، إنّ إنشاء محطات تحلية في المدن الجديدة ليس وليد اللحظة، «هذا كان موجودا والدولة كانت تفكر فيه، لكن الظروف لم تكن تسمح، لكننا نحتاج لبناء محطات لتحلية المياه، العلمين فيها محطة بقدرة 150 ألف متر مكعب في اليوم، وشرق بورسعيد بها محطة بقدرة 150 ألف متر مكعب مياه في اليوم، وكذلك الجلالة بقدرة 150 ألف متر مكعب في اليوم».

وأكد رئيس الجمهورية، أنّ المدن الجديدة بها محطات تحلية كلفتنا كثيرا، مشيرا إلى أن هذا ليس زيادة في الأموال وإنما أمور حتمية، حتى لا نقصر في حق الحاضر والمستقبل، مشددًا على أن جميع مؤسسات الدولة يجب أن تعمل سويًا، موضحًا «لازم تبقى معانا، مقصدش معايا أو مع رئيس الوزراء، إحنا مش في جنب، إحنا واحد، دي بلدنا كلنا، لينا فيها زي بعض».

وأردف أن مسؤولي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نظموا جولة لفحص المباني المحيطة بالطريق الدائري، متسائلًا: «كيف يمكن أن يعيش المواطن في مثل هذه العمارات؟»، موضحًا أن القضاء على البناء غير المخطط مسؤولية مشتركة بين المواطنين وجميع مؤسسات الدولة، شارحًا أنَّ حجم المباني الموجودة على الدائري أكبر من الطلب الموجود في السوق، فهناك إحساس بـ«الغنى الزائف».

وأوضح أن البعض يمتلك نحو 10 عمارات تصل لـ10 أدوار سعرها قد يتراوح بين 2 مليون و3 ملايين جنيه، في حين أنه لو تم الاكتفاء ببناء سكني على أرض مساحتها قيراطين فقط مع تشغيلها والحفاظ عليها لحققت عوائد حقيقية.