«بشتغل في أكتر من مكان».. هل هذا يخالف قانون القطاع الخاص؟
نائب رئيس اتحاد العمال: القانون منع العمل في شركتين متنافستين
اتحاد عمال مصر
ينص مشروع قانون العمل الجديد لعام 2022 على عدد من المحظورات التي يُحظر على الموظف وصاحب العمل ارتكابها لكي لا تعد انتهاكا لمواد القانون، وهو ما يحقق ويحمي حقوق الطرفين وأرباح صاحب العمل، وتعرض من يفعلها للحبس أو الغرامة، ولكن السؤال الذي تردد على ألسنة البعض، «بشتغل في أكتر من مكان هل ده مخالف ولا لأ؟».
أجاب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن هذا السؤال قائلًَا، إن قانون العمل الجديد لعام 2022 يمنع العمل في شركة منافسة، لأن خلال عمل الفرد في شركة أخرى، قد يتسبب في نقل أسرار وطبيعة عمل الشركتين من وإلى بعضهما، لذلك القانون منع العمل في شركتين متنافستين.
وأضاف «البدوي»، لـ«الوطن»، أن القانون به مميزات لكن هناك بعض الأمور يجب أن تراعى خلال المرحلة المقبلة، حيث إن مشروع قانون العمل الجديد يوجد به 3 بنود، تم التحفظ عليها من اتحاد العمال، وهي أولا البند الخاص بالعلاوة، ويجب أن يكون 7% بدلا من 3% كما كان سابقا، وثانيا تعيين العامل بعد 4 سنوات، هذه مدة كبيرة للغاية، وثالثا المادة الخاصة بأنهاء الخدمة، لابد وضع شروط لعملية الإنهاء لضبطها بدلا من استخدامها بتوسع من قبل أصحاب الأعمال.
وأشار نائب رئيس اتحاد العمال، إلى أن الاتحاد لديه رؤية جديدة لقانون العمل في المرحلة المقبلة، وتأتي على النحو التالي:
أولا التدريب المهني، حينما تم إنشاء هذا القانون في عام 2017، كانت توجد وزارة التعليم الفني، وبالتالي تم حذف كل شئ يخص التدريب من القانون، وبقي بما مايسمي بالتدريب الإداري، لكن التدريب الفني غير موجود في مشروع القانون، وطالما أن الوزارة لم تعد موجودة، فلابد من العودة في القانون للتدريب المهني.
وثانيا أنه خلال المرحلة الأخيرة ظهرت أنماط وظائف كثيرة، مثل «العمل الأونلاين»، ويجب أن يتم مراعاة أصحاب هذه الوظائف وحمايتهم لأنهم ما زالوا موجودين بل وتزداد أعدادهم.
أما ثالثا، فإن القانون يوجد به مادة واحدة تخص العمالة غير المنتظمة، لذلك نطالب بوجود باب كامل للعمالة غير المنتظمة، بأدوات حماية أكثر، ويجب تفعيل العلاقة بين الدولة والعمالة غير المنتظمة.