إشادات دولية بسياسات مصر التنموية.. خفض معدلات البطالة وتعزيز صحة المواطنين (جراف)
إنفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
لم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية، في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، لإحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات، اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا، والحرص على الاستغلال الأمثل للمقومات والموارد المتعددة، لتهيئة الظروف لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية، فضلا عن دعم قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وانعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرا تضمّن إنفوجرافات تسلّط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدما بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، ما يمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية، حيث أظهر التقرير تباين وضع البطالة في مصر، فبفضل نتائج تطور الأداء الاقتصادي وتطبيق برنامج الإصلاح، تراجع معدل البطالة ووصل لأقل من 7.5% خلال الأعوام الأخيرة.
تباين معدلات البطالة
وأوضح التقرير، أنّه قبل عام 2014 ارتفع معدل البطالة من 9% عام 2009-2010 إلى 12% عام 2010-2011، حيث لم تتمكن الحكومة من تخفيض البطالة إلى معدلات معقولة تستوعب الزيادات السنوية في الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصةً من الشباب.
تقدّم مصر في مؤشر التنمية البشرية للدول ذات الدخل المتوسط
وأبزر تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التغيّر الإيجابي للتعليقات المتعلقة بمصر في تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يعرض تحليلا معمّقا لمجموعة من قضايا التنمية البشرية التي تؤثر في تحقيق أجندة التنمية المستدامة الأممية، بحيث يتناول مراجعة للسياسات التي تم تنفيذها في مصر خلال العقد الماضي ومدى تأثيرها في حياة المواطن المصري، حيث أكد التقرير أنّ مصر استطاعت أن تتقدم فى مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مضيفاً أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية.
تعزيز إدماج المرأة في قضايا المجتمع
وفيما يتعلق بالفجوة التنموية، ذكر التقرير في عام 2021، أنّ مصر بذلت العديد من الجهود في تعزيز إدماج المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحققت الدولة نتائج جيدة في ضوء صعوبات وتحديات ليست باليسيرة، انطلاقا من مبدأ الحق في التنمية، مضيفا أنّها نفذت المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وتنميتها من خلال مشروعات في شتى المجالات.
وأكد التقرير فيما يخص الفجوة التنموية، أنّه قبل عام 2014 ما زالت هناك فجوات ليس فقط فيما بين المحافظات والمناطق الريفية والحضرية في مصر، ولكن علاوة على ذلك ما زالت فجوة النوع الاجتماعي واضحة فيما يتعلق بالفرص المتاحة والمؤشرات رغم الجهود المبذولة لرفع مستوى التنمية البشرية.
وقالت رنده أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي، أنّ مصر شرعت في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي أواخر 2016، نجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلي، حيث وضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بؤرة اهتمامها، وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية، كما أولت اهتماما كبيرا بالحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة.
وبخلاف ما تم تقييمه قبل عام 2014، بأنّ هناك حاجة لوضع سياسات واستراتيجيات محددة لتخفيض الفقر، حيث ينعكس هذا على الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، كما أنّ هناك حاجة لأن تركز السياسات على القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الفئات الأكثر احتياجا.
وفي سياق متصل، أضاف تقرير التنمية البشرية لعام 2021، أنّ السنوات الماضية شهدت التزاما من جانب الدولة المصرية بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق.
برامج لتنمية صحة المصريين
وعلى صعيد ملف الصحة، ذكر التقرير أنّ مصر نفذت برامج عدة لعلاج الأمراض ومكافحتها بهدف خفض معدلات الانتشار والوفيات بسببها، كما أنّ التجربة المصرية في التعامل مع فيروس سي تعد من التجارب الرائدة التي يحتذى بها على مستوى العالم، بينما أوصى التقرير فيما قبل عام 2014 بأنه يتعين على مصر أن تتخذ خطوات جادة لتجنب أخطار العديد من الأمراض، كما أشار إلى أنّ فيروس سي يمثل تهديدا صحيا خطيرا في مصر.
وبجانب ذلك، أشاد تقرير التنمية البشرية لعام 2021، بما تبذله مصر من جهود كبيرة في تعزيز الحق في السكن اللائق، مشيرا إلى أنّ القضية حظيت بدعم سياسي كبير، أدى إلى تطوير عدد من المناطق العشوائية وإطلاق برامج طموحة للإسكان الاجتماعي، تضع في اعتبارها الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، أما فيما يتعلق بالوضع قبل عام 2014، ورد في التقرير أنّ أعداد قاطني العشوائيات زادت بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنّ تلك المناطق العشوائية والأحياء الفقيرة هي التي تولد السلوكيات العشوائية والخطيرة نظرا لغياب الحد الأدنى من معايير الأمان والانضباط، ما يؤدي لانتشار المخدرات وغيرها من مختلف أشكال الجرائم.