حبس متهم بغسيل 1.5 مليون جنيه حصيلة النصب على شركات.. وقانوني يوضح العقوبة
حبس متهم بغسيل 1.5 مليون جنيه حصيلة النصب على شركات.. وقانوني يوضح العقوبة
أمرت النيابة بحبس المتهم بغسل الأموال في السويس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تعاقده مع إحدى الشركات، وامتناعه عن دفع مديونية مستحقة لصالح الشركة بمبالغ وصلت قيمتها 1,5 مليون جنيه، وهو الأمر الذى مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة بطريقة غير مشروعة.
عقوبة جريمة غسل الأموال
وحول عقوبة غسل الأموال، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّ المتهمين ارتكبوا جريمة غسل الأموال، وهي جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقرار رقم 80 لسنة 2002، بالحبس والغرامة، وتنص على أنّه يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل.
غرامة وحبس
وأضاف «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.
