تحرك جديد بشأن عقود عمل القطاع الخاص.. «التثبيت بعد سنتين فقط»
العاملين في القطاع القطاع الخاص
بالتزامن مع مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة مجلس النواب، طالب عدد من المعنيين بالعمل والعمال بضرورة تعديل المادة الخاصة بتثبيت العمالة في القطاع الخاص بالقانون الجديد، بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي وخلق مناخ جاذب للمقبلين على القطاع الخاص في ظل الظروف المعيشية الصعبة والاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع جراء تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
مشروع قانون العمل الجديد
وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إنّه تجرى حاليًا مشاورات مع عدد من القيادات العمالية المعنية بالقطاع الخاص بشأن مادة تحويل العقد من مؤقت إلى دائم في مشروع قانون العمل الجديد، بما يضمن تحقيق الأمان الوظيفي للعامل في القطاع الخاص.
وأوضح «البدوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ مشروع قانون العمل الجديد نص على 6 سنوات ليتحول العقد من مؤقت إلى دائم، ولكن مجلس الشيوخ تمكن من تقليل المدة إلى 4 سنوات يتحول بعدها العقد المؤقت إلى دائم «التثبيت»، ولكن ما نراه أنّ هذا الأمر رغم أنه جيد ولكنه لا يحقق الاستقرار الذي نريده لعامل القطاع الخاص، ولا سيما أن هذا القطاع شريك أساسي في التنمية التي تنتهجها القيادة السياسية.
تحويل عقد العمل المؤقت إلى دائم
وتابع: «يكفي أن يكون عقد العمل المؤقت للعامل في القطاع الخاص لمدة عامين فقط، ويتحول بعدها العقد إلى دائم»، متابعًا: «نريد قانون عمل جديد بفلسفة تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل، لجذب الشباب للعمل في هذا القطاع وأيضا دعم الإنتاج خاصة أن هذا القطاع مهم، كما أنّ العاملين بالقطاع الخاص يقدر أعدادهم بملايين إذ أن عددهم يتخطى 26 مليون عامل، ولابد من صدور قانون يضمن حقوق هؤلاء وكذلك أصحاب الأعمال».
وعقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، لجان استماع على مدار الأيام القليلة الماضية مع العمال وأصحاب الأعمال، حول مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المنتظر استمرار مناقشاته خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.