«الزراعة» تساهم في مبادرة حياة كريمة بالموافقة على 550 مشروعا للنفع العام

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضي على ما يقرب من 550 مشروعا للنفع العام منهم 290 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى والنجوع في عدد من المحافظات، وبلغت مساحتها مجمعة 6956 فدانا.

وشملت المشروعات مدارس ومعاهد ومستشفيات وصرف صحي وغيرها كذلك تم الموافق على 550 محطة محمول للشركات منها عدد من المحطات في مبادرة حياه كريمة وذلك خلال عام 2022، كما كشف التقرير عن الموافقة على 2500 مشروع خاص تساهم في النشاط الزراعي تنطبق عليها قرارات وزارة الزراعة.

أكد التقرير أن من ضمن خطة الإدارة المركزية لحماية الأراضي وضع معايير ثابتة وحددة لإقامة مشروعات ذات النفع العام للحفاظ على الرقعه الزراعية، من بينها أن تكون مجاورة للكتل السكنية وأن لا تكون متوفرة داخل القرية مساحات بديلة؛ توفيراً للمال العام الذي يستنزف في توصيل المرافق، فضلاً عن الحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما أشار التقرير إلى العمل على حصر كل المساحات الموجودة داخل المدن والقرى والتي تملكها الدولة وجهاتها بالتنسيق مع المحليات لإقامة مشروعات حياه كريمة عليها للحفاظ على الأراضي الزراعيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على كل شبر من الرقعة الزراعية.

كما أشار التقرير إلى التنسيق ودراسة وضع ضوابط لإضافة أي أراضٍ جديدة للأحوزة العمرانية، مع الاكتفاء بإضافة المساحات التي تم التعدي عليها بالبناء سابقاً وتعذر إعادتها للرقعة الزراعية وذلك وفق إجراءات محددة.

فيما كشف آخر تقرير يرصد التعديات على الأراضي الزراعية عن عدد المساحات المتعدى عليها وبلغ عددها الاثنين، 52 حالة تعدٍ على مساحة فدانين وثلاثة قيراط، تمكنت أجهزة وزارة الزراعة والتنمية المحلية بمساعدة وزارة الداخلية من إزالة 32 حالة منها وتنوعت التعديات ما بين إقامة أسوار وبلوك وتشوينات وغيرها.

سعد عامر: استعادة النشاط الزراعي على 14 ألف فدان تم التعدي عليها

وقال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن الهدف الرئيسي في المرحلة الحالية وفقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة، استعادة مساحات كبيرة من التعديات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح ووضع معايير ثابتة للنفع العام ومعايير لإضافة المساحات للأحوزة العمرانية، طبقا لقانون الزراعة لاستغلالها في هدفها الأصلي ومنع تربح الأفراد منها، بالإضافة إلى إزالة كل المفاحم المخالفة وإزالة كل المزارع السمكية المخالفة وعودتها لغرضها الأصلي وهو الزراعة.

وتابع إن وزارة الزراعة نجحت في التصدي لمخالفات التعديات علي الأراضي الزراعية خلال العام الحالي بالتعاون مع الجهات المعنية، وتمكنت من الوصول إلى صفر تعدٍ في وقت محدود كما تم استعادة النشاط الزراعي على أراضٍ متعدى عليها وتمت إزالة المخالفات من عليها بلغت مساحتها ما يقرب من 14 ألفا و500 فدان وذلك في ضوء توجيها القيادة السياسية الدائمة بأهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية واعتبار أن ذلك الأمر أحد أركان الأمن القومي الغذائي، مشيراً إلى أنه لأول مرة تم مشاركة ما يقرب من 10 جهات لحماية الأراضي الزراعي بداية من القاعدة للقمة وتشمل المهندس الزراعي والعمدة والجهات الإدارية الأمر الذي ساعد في الحد من التعديات بشكل ملحوظ وحال دون حدوث مخالفات.

ولفت إلى أنه للوصول إلى صفر تعديات بشكل مستدام تم وضع عدد من الإجراءات بتوفير جهاز لاسلكي مع كل لجان المنع ووضع ضوابط لبيع الطوب بأنواعه من المصانع بترخيص من المحليات وأجهزة المجتمعات العمرانية لضمان استغلاله في مجاله الشرعي لإلغاء العشوائيات.

عامر: لا نتهاون في حماية الأراضي الزراعية لتأمين الغذاء للأجيال المقبلة

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، لـ«الوطن»، أن هذه الإجراءات تستهدف وقف نزيف الأراضي الزراعية بمنع التعدي عليها، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت التعدي على مساحة 93 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية بإجمالي 2.5 مليون حالة تعدٍ، ما دفع الحكومة لتغليظ العقوبات على أي مخالفات بالتعدي على الأراضي الزراعية في الدلتا ووادي النيل والأراضي الجديدة، مشيراً إلى أن رجال حماية الأراضي عزموا على عدم التهاون في الأراضي الزراعية الخصبة المسؤولة عن الأمن الغذائي للأجيال الحالية والمستقبلية.

• الزراعة
• حياة كريمة
• حماية الأراضي
• الأحوزة العمرانية
• الزراعة
• حياة كريمة
• حماية الأراضي
• الأحوزة العمرانية