قانون العمل الجديد.. وداعا للفصل التعسفي ونعم للعدالة الاجتماعية

07:17 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022

مراحل نقاش متعددة، مر بها قانون العمل الجديد، لتنظيم طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحبه»، بدءا من تقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل للبرلمان، وإقراره من مجلس الشيوخ، وحاليا يخضع لجلسات استماع موسعه داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

قانون العمل الجديد

ويعد قانون العمل الجديد والمنتظر صدوره مع بداية عام 2023، أحد أهم القوانين التي ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأن القانون رقم 12 لسنة 2003 الخاص بقانون العمل الحالي وتعديلاته، لم يحقق العدالة بين جانبي علاقة العمل، لذلك راعى المشرع المصري في مشروع قانون العمل الجديد تحقيق عدد من الحقوق لطرفي العلاقة، من خلال إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

حالات فصل العامل من عمله

مشروع قانون العمل الجديد ينظم أيضا بين مواده حالات فصل العامل، ووفقا لمواده لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

انتهاء مدة عقد العمل

وفقا لمشروع قانون العمل الجديد يكون عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز أربع سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.

تدريب العمالة وتنمية مهاراتهم

تضمن مشروع قانون العمل الجديد موادا منظمة لعمليات التدريب للعمال بهدف الارتقاء بمستواهم المهني والعلمي، كما يتضمن عددا من التعريفات الحاكمة لعلاقة العمل، ومن بينها العامل والعامل المتدرج وصاحب العمل والأجر التأميني.