توريد 61 ألفا و831 طن أرز لأماكن التجميع بالشرقية
توريد 61 ألفا و831 طن أرز لأماكن التجميع بالشرقية
أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من توريد 61831 طنا و294 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعيا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأكد محافظ الشرقية ضرورة اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم، وتطبيق العقوبات بكل حزم، طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022م، مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد دون تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.
توريد الأرز لأماكن التجميع في الشرقية
وشدد المحافظ على وكيلي وزارتي التموين والزراعة بضرورة مناشدة المزارعين بسرعة تسليم محصول الأرز الشعير المقرر تسليمه إلى الشون ومواقع التخزين، طبقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء باعتبار هذا المحصول من المحاصيل الاستراتيجية الهامة اللازمة لحفظ الأمن الغذائي للمواطنين، ولما يحققه من عائد اقتصادي، فضلا عن كون محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته وتوريده.
ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، إلى أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتى اليوم بلغت 61831 طنا و294 كيلو أرز وذلك بـ58 موقعا تجميعيا، مشيرة إلى أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف، بدرجة نقاوة لا تقل عن 94%، ونسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.
سرعة توريد الأرز
بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا، مناشدا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، والالتزام بكافة القرارات المنظمة، وذلك تجنبا لاتخاذ أي ‘جراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.
