ندوة بالقومي لحقوق الإنسان تدعو إلى الإسراع في إصدار قانون المسؤولية الطبية
المجلس القومي لحقوق الإنسان
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الأطباء والمرضى بين التشريع والممارسة»، بحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، والدكتور حسين خيري نقيب أطباء مصر، والدكتور جمال أبو السرور أستاذ طب الأزهر والرئيس الأسبق للاتحاد الدولي للنساء والتوليد، والمستشار محمد سمرة رئيس الاستئناف وعضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وافتتحت أعمال الحلقة النقاشية السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي أكدت في كلمتها أن الحق في الصحة من الإنسان حقوق الإنسان المرتبطة بالكرامة الإنسانية وترتبط الصحة بالإنسان ارتباطًا وثيقًا، لأنها تُمكنه من العيش حياة سليمة وكريمة.
وشددت «خطاب»، على أهمية صدور قانون المسؤلية الطبية وأن يكون هناك حوار مجتمعي حول القانون.
توصيات الحلقة النقاشية حول قانون المسئولية
وخرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من التوصيات تخص قانون المسؤولية الطبية، حيث أشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وحقوق المرضى، بحيث يحفظ حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة، كما يحفظ حق الطبيب في القيام بواجبات عمله في جو من الهدوء والطمأنينة وتؤدى الى تحسين العمل بالمنظومة الصحية، بالوصول إلى مواد توافقية فيما يخص مواد القانون الآتية
:1- المادة 23: تقنين عقوبة الحبس للأطباء في أضيق نطاق إذا كانت هناك شبهات جنائية أو عمل دون ترخيص أو تعمد الإضرار.
2- المادة 23: إعادة النظر في مبالغ الغرامات الطبية حيث أنها مبالغ فيها.
3- إضافة مادة تختص بالتزامات المنشأة الطبية مع فرض العقوبات على المنشأة الطبية حال إخلالها بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواجبة.
4- المادة 22: إلغاء عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة منصوص عليها فى أي قانون آخر أشد )
5- النص صراحة على تشكيل اللجان الفرعية واختصاصاتها وتنظيم عملها حيث أنها ستكون فعليا الجهة التي ستقوم بنظر التحقيقات
6- المادة 12: أن يكون التقرير الصادر من هيئة تقرير المسؤولية الطبية أحد المستندات اللازمة للتقاضي
7- أن لا يتم اتخاذ أي إجراء قانوني مع المشكو في حقه إلا بعد إصدار اللجنة العليا تقريرها (القاء القبض على الطبيب، أو الحبس على ذمة التحقيق او تجديده).
التوصيات بشأن تدريب الأطباء
فيما يخص التوصيات بشأن تدريب الأطباء ورفع كفاءتهم، فقالت التوصيات إن الهدف هو تقديم التعليم الطبي الجيد والتدريب التخصصي على أفضل مستوى حفاظا على مستوى الطبيب المصري ليكون دائما في المقدمة
- النهوض بالتدريب المهني والتعليم الطبي المستمر، مع وضع البروتوكولات الإكلينيكية الموحدة بشأن الممارسات الجراحية والطبية الجيدة وتكون متاحة في كل المستشفيات ومراكز العلاج وملزمة للأطباء، وذلك بغرض توحيد الممارسات الطبية بمصر.
- يجب أن يكون لدى جميع الأطباء الممارسين غطاء تأميني ضد الاتهام بأخطاء طبية.
- يجب أن تكون هناك إرشادات حول التعامل مع شكاوى المرضى في جميع المستشفيات مع توفير القدرة على تقديم تعويض مالي إذا ثبت وجود إهمال او خطأ طبي.
- تدريب الأطباء وزيادة وعيهم بالتسجيل الطبي وأسس كتابة التقارير الطبية.
وفيما يتعلق بالتوصيات التي تخص حقوق المرضى فقد ركزت علي:- وضع مواد واضحة بالقانون للنص على حقوق المريض مثل الموافقة المستنيرة ومعرفة خطة علاجه، وعدم إفشاء أسرار المريض.
- توفير مواد كتابية أو مرئية معتمدة لتبصير المريض بالمرض وتبعياته وعلاجه.
- توافر نماذج واضحة للموافقة المستنيرة والموافقة على التدخلات الطبية والجراحية بصورة يسهل على المريض أو من ينوب عنه فهمها التوعية المجتمعية ودور الإعلام.
- توفير وثيقة دليل عن حقوق المريض وحقوق الطبيب وواجباتهم.
- توفير إرشادات واضحة للشرطة عند التحقيق مع طبيب متهم بارتكاب أخطاء مهنية وما هي الظروف التي يمكن أن تقيد حرية الطبيب المعني للتحقيق معه والفترة الممكنة.