«المالية»: لا صحة لفرض أي ضرائب على شهادات المدارس والوثائق الرسمية

أكد المرصد الإعلامي الضريبي بوزارة المالية، أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات الدراسية، مشددًا على أنه لا يتم فرض أي ضرائب أو زيادتها إلا بقانون يصدره مجلس النواب.

تنظيم مواعيد توريد الضرائب 

وأوضح المرصد الإعلامي الضريبي، أنه تابع ما نشر في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن فرض ضرائب جديدة للدمغة على الوثائق الرسمية والشهادات الدراسية بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلًا، لافتًا إلى أن «ضريبة الدمغة» كما هي، والقرار الوزاري الصادر من وزارة المالية ينظم فقط مواعيد توريدها، ولا يترتب على ذلك إضافة أي أعباء جديدة على الجهات الإدارية أو المواطنين المستفيدين.

ضريبة الدمغة

وأضاف المرصد الإعلامي الضريبي، أن القرار الوزاري يتضمن أداء ضريبة الدمغة المقررة قانونًا على الشهادات الدراسية في موعد أقصاه نهاية أكتوبر من كل عام دراسي، وأداؤها في موعد أقصاه العشرة أيام الأخيرة من الشهر التالي لتحقق الواقعة المنشئة للضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، وذلك على نحو يتسق مع منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة.