الاقتصاد يقود تطور العلاقات المصرية السعودية.. استثمارات ضخمة
الاقتصاد يقود تطور العلاقات المصرية السعودية.. استثمارات ضخمة
- السعودية
- العلاقات المصرية السعودية
- الاقتصاد المصري
- السعودية
- العلاقات المصرية السعودية
- الاقتصاد المصري
شهدت العلاقات المصرية السعودية تطورا هائلا على المستوى الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، عززتها الاستثمارات الضخمة ومعدلات التبادل التجاري المتزايدة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الرياض تحتل مرتبة متقدمة في قائمة الدول التي تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية مع القاهرة، حيث تُظهر بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 5.6 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%.
ارتفاع التبادل التجاري
وتكشف البيانات أن قيمة الصادرات المصرية للسعودية بلغت 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.9 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 17.3%، كما بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 6.9 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3.7 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 84.5%.
كما توضح البيانات أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري باستثمارات تبلغ 6.1 مليار دولار في عدد 6017 مشروعاً في مجالات الصناعة والانشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفي مارس 2022 تعهدت السعودية بتقديم 15 مليار دولار لدعم مصر، منها 5 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي المصري، إضافة إلى 10 مليارات دولار تم الإعلان عن اعتزام استثماراتها في مصر.
أبرز الصادرات المصرية
وضمت قائمة أبرز الصادرات المصرية الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطير بقيمة 449 مليون دولار، إضافة إلى الفواكه بقيمة 184.2 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 151.4 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بقيمة 135.2 مليون دولار، كما ضمت القائمة الآلات والأجهزة والمعدات كهربائية بقيمة 124.2 مليون دولار.
في المقابل ضمت قائمة السلع التي استوردتها مصر من السعودية الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة 4.6 مليار دولار، واللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.3 مليار دولار، والمنتجات الكيميائية العضوية بقيمة 246.1 مليون دولار، إضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 128.4 مليون دولار، والورق العادي والورق المقوى بقيمة 90.4 مليون دولار.
ويمكن القول إن العام الماضي شهد تطورات لافتة على المستوى الاقتصادي بين القاهرة والرياض، حيث وقعت السعودية ومصر في يونيو الماضي 14 مذكرة تفاهم بلغت قيمتها الإجمالية 7.7 مليار دولار بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وهي المذكرات التي تم توقعيها على هامش زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.
كذلك شهد العام الماضي، وتحديدا في شهر أغسطس تأسيس الشركة السعودية المصرية، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي)، وكان الهدف الأساسي من إطلاق الشركة هو الاستثمار في عدد من القطاعات المصرية، وعلى رأسها التشييد والبناء، والصحة والخدمات المالية والصناعات الغذائية والدوائية.
وعقب تأسيس الشركة، تم الاستحواذ على حصص في 4 شركات مدرجة في البورصة المصرية بقيمة إجمالية بلغت ما يعادل 1.3 مليار دولار تقريبا، وشملت الصفقات شراء 25% من شركة «إي فاينانس»، و19.8% من «أبو قير للأسمدة»، و25% من «موبكو للأسمدة»، و20% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات.
ولم يقتصر التطور في العلاقات الاقتصادية على مستوى التبادل التجاري أو العلاقات الحكومية فحسب، لكنه امتد إلى القطاع الخاص، بعدما استحوذت الشركة السعودية المصرية في أكتوبر الماضي على حصة بلغت 34% في شركة "بي تك" المصرية، العاملة في قطاع توزيع السلع المنزلية والمعمرة مقابل 150 مليون دولار.
وعلى هامش قمة المناخ التي عقدت بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي، كان لقطاع الطاقة نصيباً كبيرا ضمن الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، حيث وقعت شركة «أكوا باور» السعودية، على هامش القمة اتفاقاً لبناء محطة طاقة رياح بقدرة 10 جيجاواط في مصر.
