مصر تعبر «أزمة العملة» واحتياطيها النقدي الأجنبي «الأعلى» منذ مايو 2022
مصر تعبر «أزمة العملة» واحتياطيها النقدي الأجنبي «الأعلى» منذ مايو 2022
- العملة
- الاحتياطى النقدى
- الصادرات
- التعبئة العامة والإحصاء
- العملة
- الاحتياطى النقدى
- الصادرات
- التعبئة العامة والإحصاء
فى مؤشر على التعافى الاقتصادى وتعزيز قدرة البلاد على تنمية مدخراتها من العملة الصعبة، واصل صافى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى الارتفاع بنحو 222 مليون دولار ليبلغ نحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضى مقابل 34.002 مليار دولار فى ديسمبر السابق له، ورغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية.
ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022، أى بعد أسابيع من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يراه خبراء مصرفيون واقتصاديون، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بوادر انفراجة وتعافياً كبيراً فى موارد البلاد من النقد الأجنبى.
وبحسب ما أعلنه البنك المركزى، سجل الاحتياطى النقدى زيادة للشهر الرابع على التوالى، ليصل إجمالى الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر من عام 2022، إلى 860 مليون دولار، ويغطى الاحتياطى حالياً 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطى وفقاً للمعايير الدولية.
وأوفت مصر بالتزاماتها الخارجية خلال ديسمبر الماضى، بواقع مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار فى نوفمبر السابق ليصل إجمالى سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادى، قال إن مسار «الاحتياطى» آخذ فى النمو، وإن الأمر دليل على انتعاش موارد النقد الأجنبى، ومنها ما سجل ارتفاعاً قياسياً، مثل قناة السويس صاحبة أكبر إيراد شهرى وسنوى فى تاريخها، وكذا حصيلة الصادرات المصرية، فضلاً عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أما ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، فيرى أن البلاد عبرت ذروة الأزمة، وأنه مع مواصلة نمو النقد الأجنبى لدى مصر، فإنها ستتمكن من تدبير كافة مطالب المستوردين من العملة الصعبة، وتقضى بذلك على السوق السوداء بشكل نهائى، وبالتالى معاودة جذب استثمارات أجنبية جديدة.
وفى أحدث إحصاء للصادرات المصرية، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قبل أيام، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 46.9 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 39.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بزيادة قدرها 7.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.
