حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا.. محام يوضح العقوبة
حبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالمنيا.. محام يوضح العقوبة
أمرت النيابة العامة بحبس متهم بإدارة ورشة لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة إدارته لورشة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها في محافظة المنيا، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم لاستكمال التحقيقات.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت وزارة الداخلية من شخص مقيم بالمنيا، بتهمة إدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار، وعثر بحوزته على 6 قطع أسلحة نارية عبارة عن 3 طبنجات و3 فرد محلي، وطلقات مختلفة الأعيرة، وبالإضافة لمجموعة من أجزاء أسلحة وأدوات التصنيع، واعترف بإدارته الورشة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.
عقوبة المتهم
قال سمير عبدالعظيم، إن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
الحبس والغرامة
وأوضح المحامي أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.
