حبس 4 مسجلين خطر بتهمة غسل 63 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة
حبس 4 مسجلين خطر بتهمة غسل 63 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالأسلحة
قررت النيابة العامة بحبس 4 مسجلين خطر لغسلهم 63 مليون جنيه من الإتجار في الأسلحة النارية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، واستكمال التحقيقات.
القبض على المتهمين
تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتسيق مع مديرية أمن الجيزة، من القبض على 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، ومقيمون بمحافظة الجيزة، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، ما مكن من تربحهم لثروة مالية كبيرة، لا تتناسب مع دخلهم المشروع، وأسسوا من خلالها الأنشطة التجارية واشتروا عقارات وسيارات وأراض زراعية، بقصد إخفائها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
عقوبة غسل الأموال
قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن المتهم ارتكب جريمة غسل الأموال، ووفقًا للقانون رقم 80 لسنة 2002، يعاقب بالحبس والغرامة، وتنص على أنه «يعاقب المتهم بالسجن 7 سنوات، وتقع عليه غرامة بقيمة الأموال التي ضبطت بحوزته، لكل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة، ومصادرة الأموال أو الأصول الناجمة عن غسل الأموال أو الجريمة الأصلية لذلك، ومصادرة المتحصلات المالية الناتجة عن هذه الجريمة بما في ذلك الدخل».
غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال
وأضاف ياسر سيد أنه يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 3 أشهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، وتصل إلى 4 أمثال المبلغ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية التي كانت بحوزته، إذا زادت قيمتها عن 10 آلاف دولار، حال تعذر ضبط المبالغ المالية أو كان المتهم تصرف بها إلى الغير بحسن النية، حينها تقع عليه غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال.
