مقرر لجنة «الاستثمارات» بالحوار الوطني: الإشراف القضائي يضمن نزاهة الانتخابات
مجلس أمناء الحوار الوطني
رحب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بالإعلان عن بدء جلسات الحوار الوطني يوم 3 مايو المقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد كبير من المقترحات التي تم التوافق عليها ومناقشتها، من أجل العمل على تنفيذها.
قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
وقال محسب، إن الحوار الوطنى استقبل عددا كبيرا من المقترحات، مثمنا إعلان مقترح تم التوافق عليه، بشأن إدخال تعديل تشريعى على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتحديدا نص المادة رقم 34 التي توجب وجود إشراف قضائي في الفرز، وإعلان النتائج التي تمتد لعشر سنوات منذ إقرار الدستور في 18 يناير 2014، لتنتهى في يناير 2024، ومن ثم يقترح التعديل استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، الأمر الذي يؤكد نية الدولة في إقامة انتخابات نزيهة وشفافة بإشراف قضائي كامل، موضحا أن الإشراف القضائي الكامل، يعد الضمانة الوحيدة المهمة لضمان نزاهة أي انتخابات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني ستكون له نتائج وتوصيات مهمة للغاية، ستبدأ الدولة في تنفيذها متى تم الاتفاق عليها، خاصة أن المقترحات المقدمة جاءت بتنوع كبير من مختلف الأطياف والانتماءات السياسية، لافتا إلى أنه مما لا شك فيه، أن الحوار الوطني يعد بمثابة محرك وداعم رئيسي لبناء الجمهورية الجديدة التي نأملها لمواطنينا خلال الفترة المقبلة.
الحوار الوطني
ووجه محسب الشكر للأمانة الفنية للحوار الوطني، على ما بذلته من مجهود كبير منذ بداية عمل الحوار الوطني حتى الآن، ليخرج بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وحجمها ومكانتها، الأمر الذي يدعم جدية الدولة في إقامة حوار ديمقراطي حقيقي، يصب في صالح بلدنا الحبيب مصر.