تطورات جديدة في سقوط 3 أشخاص بتهمة الإتجار بالنقد الأجنبي

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 3 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالمعادي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما قام رجال الشرطة بضبطهم واقتيادهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة بالمعادي من القبض على 3 أشخاص، حال استقلالهم سيارة «ملك أحدهم»، وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية المتوقعة، أوضح المحامي محمود عبد الله خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه وفقًا لنص المادة 126 من القانون: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة أو أيهما أكبر أو بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن 3 سنوات، وتقع عليه غرامة تبدأ من مليون جنيه، وتصل لـ5 ملايين جنيه، وذلك لكل من خالف أى من أحكام المواد 111 و113 و114 و117، من قانون العقوبات الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، رقم 88 لسنة 2003».

وأضاف أن كل من خالف أيًا من أحكام المادة 116 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي الذي ضبط بمحل الجريمة، ولا تزيد على 4 أمثال ذلك المبلغ، أو يعاقب بإحدى العقوبتين وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.