التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.. حصاد اللجان العليا والمشتركة 2022
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
أعلنت وزارة التعاون الدولي، تفاصيل جهود تعزيز التكامل الإقليمي وانعقاد اللجان المشتركة التي تنظم التعاون الثنائي بين مصر والعديد من الدول الصديقة والشقيقة، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
أهمية اللجان المشتركة
وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
ويسرد التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022 الصادر تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ»، ما شهده العام الماضي، على مستوى انعقاد اللجنة العليا مع الدول العربية، واللجان الاقتصادية مع الدول الصديقة، وما نتج عنها من وثائق تعاون، بلغت 34 وثيقة في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية، إلى جانب انعقاد منتدى الأعمال المشترك بين القطاع الخاص من مصر والبلدان الشريكة.
أعمال وزارة التعاون الدولي
وتُشرف وزارة التعاون الدولي، على 68 لجنة مُشتركة بين مصر والعديد من الدول، من بينها 10 لجان عليا مشتركة تترأس الوزارة الجانب التحضيري، وتنعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء من البلدين، إلى جانب 43 لجنة وزارية تنعقد برئاسة وزيرة التعاون الدولي، والمناظرين لها من الدول الصديقة والشقيقة، بالإضافة إلى 15 لجنة فنية وقطاعية تنعقد برئاسة الخبراء من وزارة التعاون الدولي ونظرائهم من الجهات الأخرى.