خفض التضخم إلى 7% نصب أعين «المركزي المصري»

08:44 م | السبت 01 أبريل 2023

واصلت لجنة السياسة النقدية برفعها أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، مسار التقييد النقدى، ليس فقط لاحتواء الضغوط التضخمية، ولكن أيضاً لتجنّب الآثار الثانوية التى قد تنتج عن صدمات العرض، وذلك للسيطرة على التوقّعات التضخمية للأسعار، حسبما ذكر بيان للبنك المركزى المصرى.

وقرّرت لجنة السياسة النقدية للبنك، فى اجتماعها، الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 18.75%.

لجنة السياسة النقدية ترفع أسعار الفائدة 200 نقطة في ثاني اجتماعاتها 2023

وبرّرت «اللجنة» رفع أسعار الفائدة كشرط أساسى لخفض معدلات التضخم إلى 7% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، بعدما استمر المعدل السنوى للتضخّم العام فى الحضر فى الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% فى يناير وفبراير 2023، على الترتيب، كما سجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 31.2% فى يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً فى فبراير 2023 ليُسجل 40.3%.

وبينما ذكرت «اللجنة» أن البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 تشير إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بتحسّن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، خاصة قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة، استمر معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023. ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2022/ 2023، مقارنة بالعام المالى السابق، على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.

وفى ما يتعلق بسوق العمل، أشارت إلى تسجيل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

«أبوالفتوح»: لا صحة لما يتردد بشأن إصدار شهادات ادخارية جديدة بعائد مرتفع مقابل التنازل عن العملة الأجنبية

وفى المقابل، أكد يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه لا صحة لما تردّد من أنباء عن إصدار البنك الأهلى المصرى أو أى بنوك عاملة فى مصر شهادة ادخارية جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 25% أو 30%، مقابل التنازل عن العملة الأجنبية.

وناشد نائب رئيس البنك الأهلى وسائل الإعلام عدم الانسياق وراء الشائعات المغلوطة، مشدّداً على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات، مشيراً إلى أن مثل تلك الممارسات غير المهنية تؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد الوطنى.

ورحّب خبراء مصرفيون بقرار البنك المركزى المصرى، وقالوا لـ«الوطن» إنه يكفل السيطرة على التضخّم فى الأجل القريب، حيث قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن القرار يأتى كأحد القرارات التى تساعد فى الحد من التضخّم، وإن التضخم شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الحالية، لذلك تم اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة للحد من الأزمة.

وأكد أحمد شوقى، الخبير المصرفى، أن القرار سليم وجاء لمعالجة آثار التضخّم، والنزول بالأسعار مرة أخرى، موضحاً أن حالة عدم اليقين التى قادت لاستمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك عدم اليقين المرتبط بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، يُعدان أبرز العوامل الخارجية المعزّزة للتضخّم.

وأشار إلى ضرورة الاعتماد على المنتج المحلى بدلاً من الاستيراد من الخارج الذى يكلف عملة صعبة فى ظل ارتفاع الأسعار.

وقال عبدالحميد إمام، كبير الاقتصاديين بشركة «بايونيرز» للأوراق المالية، إن القرار جاء للسيطرة على أسعار التضخّم فى نطاق مقبول وآمن، مشيراً إلى أن البنك المركزى يتابع ويراقب عن كثب مستويات التضخّم الحالية والمتوقعة، وبالتالى يتم التعامل معها للحد من مستويات التضخم ومساعدة الاقتصاد فى الحفاظ على معدلات النمو الإيجابية.