إحالة المتهم بسرقة هاتف مواطن في المطرية إلى المحاكمة الجنائية
إحالة المتهم بسرقة هاتف مواطن في المطرية إلى المحاكمة الجنائية
أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم بسرقة هاتف محمول من أحد المواطنين في منطقة المطرية، إلى المحاكمة الجنائية.
السرقة بالإكراه
وكانت النيابة العامة، انتهت من التحقيق مع المتهم، ووجّهت له تهمة السرقة بالإكراه لأحد المواطنين في الشارع بمنطقة المطرية، بعد أن طلبت سرعة التحريات في الواقعة وتطابقت مع أقوال الشهود واعترافاته.
بداية الواقعة.. بلاغ
البداية كانت بورود بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بانّ المتهم كان يقود دراجة نارية في دائرة قسم شرطة المطرية، واختطف هاتفا محمولا من أحد الأشخاص أثناء سيره، ما أسفر عن إصابته بأضرار مادية ومعنوية.
فحص كاميرات المراقبة
وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، والتقت عددا من الشهود، وجرى فحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة وتبيّن صحتها، وأنّ المتهم استخدم الدراجة النارية قيادته لتسهيل عملية السرقة، وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه.
وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأقوال المجني عليه والشهود، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنّه ارتكب 9 وقائع بذات الأسلوب، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية.
العقوبة القانونية
وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.
وأضاف الصادق، أنّ المادة 320 من قانون العقوبات، نصت على أن «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».
