خبراء يطالبون بإصلاحات قانونية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
خبراء يطالبون بإصلاحات قانونية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة
- تمكين المرأة
- القومي للمرأة
- التعاون الدولي
- المساواة بين الجنسين
- تمكين المرأة
- القومي للمرأة
- التعاون الدولي
- المساواة بين الجنسين
عقدت مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي اليوم، مؤتمر قمة في القاهرة، لمناقشة بعض الإصلاحات القانونية وغيرها من إجراءات، لدعم السياسات نحو تعزيز المساواة القانونية للمرأة، ومشاركتها في النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال راميت ناغبال، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن المبررات الاقتصادية لمشاركة المرأة في قوة العمل واضحة، ولا جدال فيها، فإننا بحاجة إلى النساء على مائدة المفاوضات، القادة منهن ورواد الأعمال والموظفات، ولكل منا، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الخاص والقضاء، دور في إزالة الحواجز، وفي تطبيق إصلاحات قانونية وسياسية للنهوض بمشاركة المرأة في القوى العاملة، وفي اعتماد أفضل الممارسات حتى عندما لا يتطلبها القانون أو السياسات.
وقال إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول المشتركة، إنه لا يمكن تحقيق التنمية في القطاع الخاص في بلدان الأسواق الناشئة إلا بمشاركة متساوية من النساء والرجال على حد سواء، وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع القطاع الخاص لخلق فرص اقتصادية شاملة للجميع من خلال التصدي للحواجز القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة، وتشجيع السياسات المراعية للمساواة بين الجنسين في مكان العمل والتي تدعم النساء بشكل كامل كموظفات وقادة أعمال.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تكافؤ الفرص بين الجنسين يعد قاسمًا مشتركًا بين كافة الاهداف التنموية التي تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتها.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر إن المكونات الأساسية للنهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة هي الإرادة السياسية ، الاصلاحات السياسية والقانونية، والأهم من ذلك - معالجة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية، وواحدة من أهم الأشياء التي يمكننا تعليمها لبناتنا هي الشجاعة وليس الكمال.
وتعليقا على ذلك، قال كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام، إن المؤتمر يؤكد على الصلة بين المساواة بين الجنسين والأمن الاقتصادي والدور الحيوي للمؤسسات الوطنية في هذا الصدد، إن قضية المساواة بين الجنسين واضحة، وقد أصبح الوقت ملحّا.
