محافظ كفر الشيخ يُجري جولة تفقدية لمتابعة تطبيق تعريفة الركوب الجديدة
المحافظ يتابع تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مواقف سيارات الأجرة، وموقف كفر الشيخ العمومي القديم الذي يضم سيارات «بيلا، والحامول، وقلين، والرياض، ودسوق، وفوه، وسيدي سالم، وسيدي غازي، وبلطيم، ومسير، ومطوبس» ومواقف سيارات المحافظات «الإسكندرية، والمنصورة، والمحلة»، وغيرها من المواقف، وموقف كفر الشيخ الجديد، «القاهرة، طنطا»، وتابع التزم الجميع بتعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ التي أعلنها، كما تفقد موقف السرفيس الداخلي.
جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور.
تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ
والتقى المحافظ، بعدد من السائقين والمواطنين، الذين أبدوا راحتهم للزيادة الطفيفة في أسعار الأجرة وخاصة داخل المحافظة بعد تطبيق تعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ.
وناشد محافظ كفر الشيخ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ مالية زيادة عن التعريفة المقررة، والمشاركة في المبادرة التي أعلن عنها «خليك إيجابي» للإبلاغ عن أي مخالفات تصدر من السائقين على الخط الساخن 114 ورقم غرفة العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، 0473220792.
المحافظ يطمئن على توافر الوقود بأنواعه المختلفة
واستمع المحافظ، إلى مطالب السائقين، موجهاً مدير إدارة المواقف بسرعة حلها، وطالبهم بالالتزام بتعريفة الركوب الجديدة بكفر الشيخ التي أعلن عنها، كما اطمئن على توافر الوقود بأنواعه المختلفة وخاصةً السولار من خلال تفقده لعدد من محطات الوقود أثناء الجولة، مكلفاً مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة المستمرة لتوافر الوقود والتزام الجميع بالأسعار الجديدة.
وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اعتمد قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة الركوب، وتم تكليف الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة مرور كفر الشيخ ومباحث المرور والإدارة العامة للمواقف بالعمل على إلزام السائقين «العاملين على الخطوط المختلفة» بتعريف الركوب المقررة، وإعلانها بمكان واضح بالسيارة، وتشديد الرقابة للالتزام بها، وكذلك الالتزام بعدد الركاب المقرر، وخطوط السير المرخص بها لكل سيارة، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال أي مركبة تتعدى على حقوق المواطنين أو تُخالف خطوط السير أو عدد الركاب أو التعريفة المقررة.