«صورة لا يمكنك التقاطها».. عدد المواليد بمصر يتغير كل ثانية والآمال تتجدد بالحوار الوطني
الحوار الوطني
انطلقت الأربعاء 3 مايو 2023 أولى جلسات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والحزبية ورجال الدولة والمال والأعمال والرياضة والفن والثقافة، إضافة لممثلي النقابات والاتحادات المهنية والعمالية والنوعية والمتخصصة والمجتمع المدني وأهل الخبرة والمعرف، ووسط آمال كبير منعقدة على هذا الحوار لتناول العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
ومشكلة الزيادة السكانية بمصر تبقى هي المشكلة الأهم والأقدم والتي تحاول العديد من الحكومات المتعاقبة على اتخاذ خطوات جادة لحلها دون نتائج قوية وحاسمة، وهو ما دفع الحكومة للعمل على الحد من ارتفاع معدلات الزيادة السكانية التي تعتبرها تهديدًا لمحاور التنمية، من خلال إعلانها بمارس الماضي عن حافز مادي سنوي بقيمة ألف جنيه للسيدات اللاتي يكتفين بإنجاب طفلين فقط.
زيادة المواليد تتغير كل ثانية بمصر
وتتجدد الآمال على الحوار الوطني في اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحل هذه المشكلة التي تضرب في أوصال المجتمع المصري باختلاف طبقاته، بعد أن وصل تعداد السكان بحسب الساعة السكانية بمصر لـ 104 ملايين و750 الف نسمة، بزيادة قدرها 750 الف نسمة خلال 180 يوم منذ أكتوبر الماضي.
ارادة سياسية حقيقية لحل أزمة الزيادة السكانية
ومن جهته، أكد الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع لـ«الوطن»، أن التفكير المجتمعي بشأن الزيادة السكانية بالطريقة الآنية مفيد جدًا، ويعكس إرادة سياسية حقيقية وقوية ورغبة بالتغيير الحقيقي، من خلال الوقوف على أسباب الانفجار السكاني، بوصفها من المشكلات المستعصية بالمجتمع المصري ولها تاريخ طويل يتضمن العديد من المحاولات والتجارب والسياسات التي لم تؤتْ بثمارها بصورة مرضية.
مؤشرات ايجابية تنبأ بحل للانفجار السكاني
الرئيس السيسي أشار في كثير من خطاباته إلى أن خطورة الزيادة السكانية التي تلتهم كل المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها، بحسب ما ذكر أستاذ علم الاجتماع، خاصة مع استمرار معدلات الزيادة المليونية السنوية، لذا فان مناقشة الحوار الوطني للزيادة السكنية يضعها في قائمة المشكلات التي ستكون في طريقها للحل، بسبب توفر الارادة السياسية بشكل قوي والعزيمة واضحة في خطاب الرئيس السيسي وتوجهاته، إضافة لوعي المواطن المصري بالمخاطر الحقيقية للزيادة السكانية في ظل التغيرات المحلية والعالمية، ووجود ازمات متكررة ومتعددة وكثيرة، أشعرتهم بالخطر على أمنهم الاجتمعي والانساني والشخصي.
الحوار الوطني يناقش "الهم" المجتمعي بجدية
وتابع أنه مع أزمات عالمية متتالية مثل استمرار أثر أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتصارع بين الدول والحروب الاهلية بالمنطقة، أستشعر المواطن المصري وجود مشكلة ما، وهوما جعله مدرك لحجم أزمة التزايد السكاني، بالتزامن مع التحرك الحكومي والدولة المصرية لعلاج الانفجار السكاني بتوفير حلول ناجعة وحقيقية، تعمل على سد الفجوة بين المواطن وشعوره بمخاطر الزيادة السكانية من خلال الاقتراب من المواطن المصري ومن الهم المجتمعي بصورة جدية، وهو أمر لم يكن موجودا بالسياسات والأفكار السابقة.
فرصة ذهبية لحل الأزمة
الحوار المجتمعي سيغير نمط التفكير في قضية الزيادة السكانية كلها، طبقًا لأستاذ علم الاجتماع، كما أنها ستقد مشكلة الزيادة السكانية كمشكلة تنموية يمكن التعامل معها من خلال الاستثمار في رأس المال البشري المصري بعيدًا عن التنظير، باستخدام «التفكير العميق» والعصف الذهني ورصد كل الحلول المختلفة لتقديم وصفة سحرية لحل المشكلة السكانية، خاصة أن الحوار الوطني يضم خبرات مختلفة ومتجددة كونه يضم نخبة من المفكرين وسياسيين وخبراء والرواد والشباب ومنظمات المجتمع المدني وهو ما يجعل الحوار الوطني فرصة ذهبية للتوصل لحلول حقيقية لمواجهة المشكلة السكانية، التي تحرم المواطنين من فرص التنمية التي تسعى الدولة لتعزيزها.
الحوار الوطني يضع كل مسئول أمام مسؤليته
وأضاف «عوض» أن الحوار الوطني من شأنه أن يضع كل مسؤول أمام مسؤوليته فعند مناقشة أسباب الزيادة السكانية ومحاولة إيجاد حلول لها سيتم أيضًا مناقشة أدوار المؤسسات والمنظمات التي ينبغي أن يكون لها دور، وهو ما يضع كل مؤسسة وكل مسئول امام مسئوليته منهم الموظفيين الحكوميين المنوط بهم وضع الخطط والسياسات التي تعمد إلى الاهتمام بالاسرة وتنميتها فهي بيت القصيد الذي يخرج منه الزيادة السكانية.
خطط وطنية هامة
ونوه أستاذ علم الاجتماع عن أهمية الخطط الوطنية كالخطة الوطنية لتنمية الأسرة لمصرية والخطة الوطنية للسكان لتحقيق آمال المواطنين بـ «رؤية مصر 2030»، مشددًا على أهمية أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور هام في حل مشكلة الزيادة السكانية كتفعيل دور المنظمات النسوية ووضعها أمام مسئوليتها الاجتماعية امام المجتمع، من خلال توعية المرأة بالخطورة المجتمعية للزياة السكانية بشرائح المجتمع المختلفة، فكل فرد جديد له تأثير على الامن المجتمعي والامن الانسامي والامن العالمي.
قضية مجتمعية مشتركة
وأشار إلى أهمية دور الفرد في التصدي للزيادة السكانية فهر ليست قضية خاصة بالحكومة فقط، كون آثار هذه الزيادة سينعكس على كل فرد من المجتمع من نصيبه ورصيده التنموي، لما تمثله الزيادة السكانية من ضغط على مرافق الدولة والمستشفيات والتعليم والوظائف والمواصلات، فقضية الزيادة السكانية هي قضية عامة وليست خاصة ومسئولية الجميع وليست الحكومة فقط، وكل القطاعات معنية بالمساهمة في ايجاد الحلول، فهي ليست قضية أسيرة التفكير بالمكاتب والشئون الحكومية بل هم مجتمعي لابد ان ينشغل به الجميع.