«المصرية للحقوق الشخصية»: اقترحنا تشريعا شاملا فعالا للمساواة ومنع التمييز
لبنى درويش
تحدثت لبنى درويش، مسؤولة برنامج حقوق النساء والنوع الاجتماعي بالمباردة المصرية للحقوق الشخصية، عن معايير الحد الأدنى لتشريع شامل المساواة ومنع التمييز، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز، قائلة إن إنشاء المفوضية والاستحقاق الدستوري فرصة للتفكير بتشريع شامل للمساواة ومنع التمييز.
وأضافت خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني: «اقترحنا تشريعا شاملا فعالا للمساواة ومنع التمييز، شرطه الأول احتوائه على تعريف واضح شامل بالتمييز، ويلتزم بالحد الأدنى بالنص الدستوري، ويتضمن مواد لإنشاء المفوضية، ويغطي تشريعًا المساواة في كل أوجه الحياة الخاضعة لتنظيم القانون في مصر».
إصلاح أشكال التمييز الهيكيلة في مصر
وتابعت: «يتضمن التشريع أيضا تعريف واضح لكل الأفعال الممنوعة كشكل من أشكال التمييز، وأن يسمح وينظم أشكال التدخل الإيجابية من أجل إصلاح أشكال التمييز الهيكيلة في مصر، ويقر تشريع المساواة، موضحة: «ويتضمن التشريع وجود باب خاص يوضح الإنصاف لضحايا التمييز، إذ جرى التفكير في عمليات الإنصاف من خلال جبر الضرر وغيره».
وأشارت إلى: «نعمل على جعل المفوضية لها دور في الفصل المبدئي للمنوعات، ويجب أن يكون التشريع محافظ على التوزان بين منع التمييز وحرية الرأي والتعبير»، متابعة أن تكون المفوضية مستقلة، ولها فرصة في الحماية وتعزيز المساواة ومتابعة التشريع وضمان الموارد المالية اللازمة لعمل المفوضية بشكل فعال مع استقلالية ميزانيتها.