«القومي لحقوق الإنسان»: سيادة القانون الضمانة الوحيدة لمنع أشكال التمييز
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
طالب هاني إبراهيم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بمراجعة وتقييم التشريعات والإجراءات التنفيذية والممارسات التي تعزز من التمييز داخل الدولة، بهدف التعرف على الفجوات ونقاط الضعف التي يجب العمل على تحسينها، موضحا أن سيادة القانون الضمانة الوحيدة لمنع كل أشكال التمييز.
أشكال التمييز
وأضاف خلال جلسة «القضاء على كافة أشكال التمييز» بالحوار الوطني، أن أشكال التمييز تتمثل في: التمييز المهني، التمييز القائم على المعتقد، التمييز القائم على الطبقة الاجتماعية، مشيرًا إلى: «أتمنى ترى المفوضية الخاصة بمكافحة كل أشكال التمييز النور خلال هذه الحقبة من التاريخ، خاصة أنها استحقاق دستوري».
وتابع: «أطالب بوجود برنامج وطني لبناء القدرات المؤسسية لكل الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة أشكال التمييز، وبالتالي تكون عملية إنفاذ القانون سهلة جدا كون»، مشيرا إلى أنه يطالب بوجود برنامج وطني شامل لرفع الوعي للمواطنين حول ملف التمييز.