الحوار الوطني «سياسة بلا خطوط حمراء»
الحوار الوطنى «سـيـاسـة بلا خطوط حمراء»
تيارات سياسية متنوعة، فئات عمرية مختلفة، مستقلون وحزبيون، يمين إلى جوار يسار، شباب بجانب أصحاب خبرات، الجميع جلس على طاولة واحدة مع بداية انطلاق جلسات الحوار الوطنى، التى تناولت فى يومها الأول، أمس، قضايا المحور السياسى.
لم يكن غريباً أن تكون ضربة بداية الجلسات من «ملعب السياسة»، بحسب ما اتفق أعضاء مجلس الأمناء، فالسياسة هى بداية الطريق وأول الخيط وتأثيراتها -إيجاباً أو سلباً- ترتبط ببقية القضايا الاقتصادية والمجتمعية.
قضايا المحور السياسى تتصدر جلسات اليوم الأول
مع الساعات الأولى من الصباح، توافد الحضور إلى القاعتين المخصصتين لمناقشة قضايا المحور السياسى، داخل القاعة الأولى المخصصة للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى تنوعت الآراء حول النظام الانتخابى الأمثل الذى يحقق فلسفة دستور 2014 ويخدم تمثيل الفئات المتنوعة بالمجتمع المصرى، فيما شهدت القاعة الثانية المخصصة للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة مناقشات مثمرة حول قضية القضاء على التمييز بكافة أشكاله.
ومع النصف الثانى من اليوم الأول لانطلاق الجلسات، تواصلت مناقشات النظام الانتخابى الأمثل بين بعض أعضاء مجلس الأمناء وممثلى القوى السياسية وعدد من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى قضية النظم الانتخابية، فيما شهدت خريطة المناقشات قضية أخرى مهمة ضمن قضايا المحور السياسى، وهى قضية «عودة التعاونيات» التى ناقشتها لجنة النقابات والمجتمع الأهلى، والتى تهم قطاعاً واسعاً فى المجتمع.
النظام الانتخابى ومكافحة التمييز على رأس المناقشات.
وعلى مدار أكثر من ثمانى ساعات، حرصت إدارة الحوار الوطنى فى كل المناقشات على إفساح المجال لكافة الآراء، وإعطاء الكلمة لأصحاب وجهات النظر المتباينة، دون خطوط حمراء أو حكر على أى صوت، أو مصادرة لأى رأى، جنباً إلى جنب مع الالتزام فى الوقت نفسه بقواعد ومبادئ اللائحة التنفيذية ومدونة السلوك الصادرتين عن مجلس الأمناء، من أجل حوار فعال وجاد يتسم بالتنوع والاحترام المتبادل ويمد جسور التواصل بين القوى السياسية والمجتمعية بمختلف تياراتها، ويقود فى نهايته إلى مخرجات متماسكة قابلة للتنفيذ، يمكن ترجمتها إلى قرارات تنفيذية يصدرها الرئيس أو إجراءات تشريعية يقرها البرلمان.