عضو التنسيقية بالحوار الوطني يقترح إنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية
جلسات الحوار الوطني
أبدى مارك مجدي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، سعادته للمشاركة في جلسات الحوار الوطني، قائلا «هذا المحفل الوطني يعلي من قيمة الحوار مع الاختلاف، ويسهم في إعادة صياغة الإجماع الوطني في لحظة من لحظات الوطن المهمة والمفصلية في تاريخه».
تحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء
وأضاف «مجدي»، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية، والخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة في المحور الاقتصادي، أنه في سبيل نجاح سياسات الإصلاح الهيكلي التي تتبعها الدولة المصرية، ينبغي أن لا يتحمل الفقراء وحدهم أعباء الإصلاح الاقتصادي، ولذلك تسهم الدولة بتمويل مناسب لحماية هذه الفئات من الآثار الاقتصادية المتوقعة.
وتابع: في هذا السياق، تنوعت المبادرات المكونة لنظام الحماية الاجتماعية بين مبادرات تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وفرصة، وكفاية، وسكن كريم، والتغذية المدرسية وغيرها، دون أن تعمل هذه المبادرات في جسد واحد وعلى ضوء تعريف محدد للأفراد مستحقي الحماية الاجتماعية، وهو ما يثير أهمية تعريف الفئات المستحقة للحماية والدعم.
برامج الحماية الاجتماعية
وذكر أن برامج الحماية الاجتماعية في النهاية تستهدف توفير مظلة شاملة استثنائية تدعم معيشة الشخص المنوط به الحماية، وهي لذلك يجب أن تغطي كافة مجالات حياته، من الإنفاق على الاستهلاك مرورًا بحركة التنقل وتسهيل الحصول على العمل، انتهاءًا بدعم أسرته في الاستفادة من تعليم وعلاج يناسب ضعف قدراته المالية، متابعا: «وهو ما نشهده في مختلف أنظمة الحماية الاجتماعية المقترحة والمستقى عنها نموذج الحماية الاجتماعية الأولى».
المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية
وطرح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من التوصيات، تشمل إنشاء المجلس الأعلى للحماية الاجتماعية الذي يستهدف تنسيق الجهود بين المبادرات في جسم موحد مع تعريف مستهدفات الحماية الاجتماعية ومستحقي الاستفادة من النظام، وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية في إطار محكم يضمن الرشد والفعالية، وإعادة صياغة المبادرات المعنية بالتنمية بحيث تتكامل بين الإجراءات المعنية بالحماية والإجراءات التي تسهم في التشغيل العام لعموم المواطنين، على ضوء المشروعات المنتجة التي قد تتخذ شكل الإنتاج التعاوني وتستعين بالمؤسسات المحلية القائمة (الجمعيات الاستهلاكية نموذجًا)، وهذه الآلية تعتمد بشكل رئيسي على فئة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي من شأنها أن تساهم في النمو الاقتصادي مساهمة جذرية نافذة، مع ضرورة التعجيل بدعم خطة التأمين الصحي الشامل وحشد مصادر التمويل لها لتكمل العنصر الناقص بالبرامج القائمة.
توسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية
ودعا «مجدي» إلى النظر في توسيع مظلة البرامج بحيث تشمل الفئات التي تتقاضى الحد الأدنى للأجور ولتشمل كذلك دعم النقل والحركة للفئات المستحقة للحماية الاجتماعية، مع دعم وتوطيد نظام دعم السلع التموينية بما يتماشى مع معدلات التضخم التي تؤدي لارتفاع تكلفة مستويات المعيشة.