بعد تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي عن الفائدة.. ماذا سيحدث للدولار؟
الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة على الدولار
كشفت تصريحات محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم السبت، الخاصة بأسعار الفائدة على الدولار، عن أن البنك قد لا يضطر إلى مواصلة سياسة التشديد النقدي خلال الاجتماع المرتقب، والذي تم تحديد موعده على مدار يومين، في 13 و14 يونيو 2023.
محافظ الفيدرالي الأمريكي يبرر رفع أسعار الفائدة على الدولار
وأضاف «باول»، في تصريحاته اليوم، أنَّ مسؤولية الفيدرالي الأمريكي الرئيسية الحفاظ على استقرار الأسعار بالبلاد، والتي ارتفعت في ظل أزمة التضخم العالمية، إلى مستويات غير مسبوقة وكانت الأعلى منذ ما يزيد على 4 عقود، ما اضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة.
الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لتحقيق المستهدف للتضخم
وتابع محافظ البنك الفيدرالي الأمريكي في كلمته، أن «التضخم أعلى بكثير من المستويات المستهدفة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي أسعار الفائدة على الدولار ارتفعت لأعلى من 5% على مدار أكثر من عام، لاحتواء التضخم وامتصاص آثاره السلبية على الاقتصاد الأمريكي، ونحن ملتزمون بالعودة إلى مستوى 2% للتضخم».
«باول»: الفيدرالي الأمريكي قد لا يضطر إلى رفع أسعار الفائدة
كما أكد «باول» على متانة وقوة النظام المصرفي للولايات المتحدة، والمرونة العالية للبنوك، موضحاً أنَّ السياسة النقدية للبلاد، وكذلك أدوات الرقابة منفصلة، مضيفاً أنه «قد لا يكون الفيدرالي الأمريكي مضطراً إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، بسبب تشديد شروط الائتمان المصرفي»، وهو القرار الذي كان مفاجئاً للكثيرين في هذا التوقيت.
إيلون ماسك ينتقد سياسة الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة
وواجهت سياسات الفيدرالي الأمريكي العديد من الانتقادات مؤخراً، وكان من بين تلك الانتقادات ما قاله الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، خلال مقابله مع قناة سي إن إن الأمريكية، والذي انتقد ما وصفه «بطء الاحتياطي الفيدرالي في قرارته»، معتبراً أنه كان بطيئًا في رفع أسعار الفائدة، قائلاً: «يستغرقون وقتاً طويلاً في الاستجابة، ولذلك تكون البيانات قديمة إلى حد ما».
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.25%
ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.25% خلال آخر اجتماعاته، في 3 من مايو الحالي، مستهدفا بذلك نسبة تتراوح بين 5% إلى 5.25%، وهي بذلك الزيادة العاشرة في معدلات الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال فترة تقارب 12 شهراً.