بطلة «بنات النيل»: الولاية التعليمية والمالية في «الأحوال الشخصية» تحتاج إعادة النظر
قضية العنف ضد المرأة تحتاج إلى تغيير ثقافي وتشريعي وأحكام رادعة
الدكتورة كارولين ماهر
قالت الدكتورة كارولين ماهر، القيادية النسائية، وإحدى بطلات كتاب «بنات النيل»، الذى احتفى به المجلس القومى للمرأة، إن مناقشة الجزء المتعلق بالولاية التعليمية والمالية فى قانون الأحوال الشخصية بات ضرورة مجتمعية ملحة، مشيرة إلى أن هناك أيضاً الكثير من القوانين التى تحتاج إلى تعديلات، مثل بعض القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة والأيتام، ومنها فكرة احتضان الأيتام وكفالتهم، وحق الأم فى استخراج شهادة ميلاد لطفلها.. وإلى نص الحوار:
ما أهم القضايا المتعلقة بالأسرة التى تطالبين بمناقشتها وطرحها فى «الحوار الوطنى»؟
- أولاً قانون الأحوال الشخصية، والجزء المتعلق بالولاية التعليمية والمالية، فهذه مهمة مشتركة بين الطرفين وليس الرجل فقط، لذلك نلاحظ أن هذه القوانين تغيرت فى كثير من الدول العربية، وجاء دورنا لإعادة النظر فيها مرة أخرى بما يتناسب مع المجتمع الآن، إضافة إلى تعديل قانون الحضانة والرؤية لأنه تسبّب فى الكثير من المشكلات، وهو بحاجة لإعادة النظر مرة أخرى، والدراسة بشكل معمق وفتح حوار مجتمعى لتغييره، فالوضع الحالى لم يعد يناسبه هذا القانون، بجانب بعض القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة والأيتام التى تحتاج لتعديل أيضاً، مثل فكرة احتضان الأيتام وكفالتهم، هى بحاجة لتسليط الضوء عليها «زى ما فيه أطفال أيتام فيه أطفال شوارع»، ويتعرضون لانتهاك من أهاليهم الذين يتحكمون بهم رغم تركهم أبناء يتخذون من الشارع سكناً، كل هذه القضايا والقوانين بحاجة لإعادة النظر بها بما يتناسب مع حالة المجتمع حالياً.
كارولين ماهر: أطالب بتخصيص أماكن لاستضافة المرأة والأيتام داخل مراكز الشباب
ماذا عن المطالب المتعلقة بالمرأة؟
- المطالب المتعلقة بالمرأة تتلخص فى أنها يُنظر لها على أنها غير كاملة الأهلية، فى حين أنها مثل الرجل فى الحقوق، والجيل تغير والدنيا أيضاً اختلفت بشكل كبير عن السابق، وكل القوانين المتعلقة بالمرأة بحاجة لتعديل فورى، لتأخذ حقها ومكانتها فى المجتمع، لأنها أصبحت امرأة عاملة وفى كثير من الأحيان تتولى مسئولية الإنفاق على أبنائها وتربيتهم ثم لا يكون من حقها استخراج شهادة ميلاد لطفلها، هل هذا يُعقل؟ إنها تفعل كل شىء لأسرتها وأبنائها ولا تستطيع إجراء عملية لابنها إذا مرض. أنا شخصياً حين أنجبت طفلتى وكان والدها خارج مصر لم أستطع استخراج شهادة لها، وطالبوا بوجود العم أو الجد للأب «ماقدرتش أطلّع شهادة لبنتى، حاجة غريبة جداً».
ما رؤيتك لمناقشة قضية العنف ضد المرأة؟
- للأسف هذه القضية منتشرة فى المجتمع، وزادت فى فترة انتشار فيروس كورونا، بسبب وجود الأسر فى بيوتها، وواجهت المرأة عنفاً مضاعفاً، وليس فى مصر فقط، بل أثبتت بعض الأبحاث المنشورة فى تلك الفترة أن العنف ضد المرأة زاد فى الصين أيضاً، وشهدت الصين حالات وفيات كثيرة. والعالم كله كان يعانى خلال تلك الفترة، وقضية العنف بحاجة لتغيير ثقافى وتشريعى، وأن تكون هناك أحكام رادعة، لأن هذا العنف الذى يمارس ضد المرأة يفسره البعض أحياناً بأن الدين أباحه وهذا غير صحيح، فهناك أفكار بحاجة للتغيير، فى حين ترفض المرأة نفسها ممارسة العنف ضدها وتطالب بحقوقها، ونوعّى الرجال بأن هذا التصرف غير مقبول وسيرثه الأبناء الذين يشاهدونهم وهم يضربون أمهاتهم، وبالتالى ستتولد لديهم رغبة لتقليدهم بعد ذلك.
ما مقترحاتك الخاصة بالشأن الرياضى بصفتك بطلة تايكوندو؟
- الرياضة مهمة جداً للمرأة لأنها تمنحها الثقة بالنفس والتمكين، وتتيح لها الفرصة للدفاع عن نفسها وحقوقها، وتستطيع اكتساب خبرات ومهارات حياتية كثيرة، لذلك أطالب بمنحها الحرية والمساحة للوجود فى مراكز الشباب الموجودة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتأهيل هذه المراكز لاستقبال النساء بمختلف أعمارهن، لأنها غير مقتصرة على الذكور فقط، وأيضاً تفتح أبوابها للأيتام ويستضيف كل مركز شباب الأيتام المجاورين له، وكذلك ذوو الإعاقة، وقد سبق أن قدمت مقترحاً حين كنت نائبة بمجلس النواب، ومن المفترض أنه تمت الموافقة عليه لتأهيل ذوى الإعاقة وتدريب السيدات داخل مراكز الشباب ومنحهن فرصة لممارسة الرياضة، لأن هذه المراكز مفتوحة لجميع الفئات وليس الشباب فقط.
تعديل القوانين
السيدة فى مجتمعنا مسئولة عن 90% من شئون بيتها وأسرتها، وتعديل القوانين سيجعلها تمارس حياتها بشكل أسهل، إضافة لقانون العمل الذى يحتاج لتعديل، وكنت قدمت مقترحات فيما يخص الرجل والمرأة، تتضمن حقوق النساء لممارسة حقهن فى العمل، بجانب النظر فى قانون الولاية والمواريث للحفاظ على حقوق الأسرة كاملة، والمرأة هى عمودها الفقرى.