تطورات أزمة سقف الدين الأمريكي: انتهاء جولة محادثات جديدة دون تقدم

يسعى الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إلى إيجاد حل لأزمة سقف الدين الأمريكي، والتي تنذر بعواقب كارثية على الاقتصاد الأمريكي، ويختلف الحزبان الجمهوري والديمقراطي حول إقرار قانون سقف الدين، الذي وصل إلى حده الأقصى عند 31.4 تريليون دولار في يناير  الماضي. 

وفى تطورات جديدة بشأن أزمة سقف الدين الأمريكى، أنهى ممثلو الرئيس جو بايدن، وقيادات الحزب الجمهوري في الكونجرس، جولة أخرى من المحادثات حول سقف الديون، دون أي بوادر على إحراز تقدم، مع اقتراب الموعد النهائي لرفع حد الاقتراض الحكومي، البالغ 31.4 تريليون دولار، أو تقصير المخاطر.

أزمة سقف الدين الأمريكي

وفي ظل إنقسام شديد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يجادل الديمقراطيون بأن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا المزيد من الضرائب، بينما يريد الجمهوريون خفض الإنفاق.

وفي التفاصيل الخاصة بالمحادثات، التقى مفاوض البيت الأبيض، شالاندا يونج، ومدير مكتب الإدارة والميزانية، وكبير مستشاري البيت الأبيض، ستيف ريتشيتي، مع نظرائهم الجمهوريين لمدة ساعتين تقريبًا.

وحذرت المسؤولة في وزارة الخارجية، جانيت يلين، وزارة الخزانة من أن الحكومة الفيدرالية لم يعد لديها ما يكفي من المال لدفع جميع فواتيرها في أقرب وقت في 1 يونيو، مما قد يتسبب في تعثر في السداد من شأنه أن يضر باقتصاد الولايات المتحدة، ويدفع تكاليف الاقتراض إلى سقف أعلى.

وقال باتريك مكهنري، النائب الجمهوري، الذي يرأس اللجنة المالية بمجلس النواب، إن الجانبين مازالا مختلفين بشأن الإنفاق، ولم يتضح متى ستستأنف المحادثات.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، المحادثات بأنها «صعبة للغاية».

البيت الأبيض: المحادثات صعبة للغاية

وقالت جان بيير، في إفادة صحفية: «على الجانبين أن يفهموا أنهما لن يحصلوا على كل ما يريدونه، ما نحاول الحصول عليه هو ميزانية معقولة، أي من الحزبين، يمكن للديمقراطيين والجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ التصويت عليها والاتفاق عليها»، وفقاً لما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء في وقت سابق اليوم.

ويريد الديمقراطيون تجميد الإنفاق للسنة المالية 2024 التي تبدأ في أكتوبر، عند المستويات المعتمدة في عام 2023، بحجة أن ذلك سيمثل خفضًا في الإنفاق، ورفض الجمهوريون، الذين يريدون خفض الإنفاق، الفكرة.

فيما يريد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خفض العجز عن طريق زيادة الضرائب على الأثرياء، وسد الثغرات الضريبية لقطاعي النفط والأدوية، وقال كيفن  مكارثي، رئيس مجلس النواب الأمريكي، إنه لن يوافق على زيادة الضرائب.