مطالبات بإنهاء التمييز وحماية الحريات بالحوار الوطني.. 5 قضايا رئيسية في 8 جلسات بـ«المحور السياسي»
الحوار المجتمعى
ناقشت جلسات الحوار الوطنى 5 قضايا فى المحور السياسى على مدار 8 جلسات، بمشاركة 270 متحدثاً وحضور 1300 مشارك، ودارت مناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والنيابية حول النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، التى تمت مناقشتها على مدار جلستين، وعلى التوازى معها ناقشت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة القضاء على كافة أشكال التمييز، كما ناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى قضية حل تحديات التعاونيات
استمرار العفو الرئاسى وغلق ملف الحبس الاحتياطى والقوائم النسبية غير المشروطة والمغلقة
وعقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أولى جلساتها النقاشية حول موضوع النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية «قانون مجلس النواب»، وجاءت أبرز نقاط الحديث خلال الجلسة، موضوع القوائم النسبية غير المشروطة والقوائم المغلقة المطلقة، وأهمية دور الأحزاب السياسية التى تعد جزءاً أساسياً من تنظيم الدولة، وأهمية العملية الانتخابية فى تمثيل جميع فئات المجتمع داخل البرلمان.
«مستقبل وطن»: مستعدون للتعاون ترسيخاً للديمقراطية
وقال أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إن النظام النسبى غير مرفوض لكن نمهد له حتى نستطيع تنفيذه فى أقرب وقت. وأكد تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم 42 حزباً سياسياً، أن تحالف الأحزاب يؤيد القائمة المطلقة وزيادة عدد الدوائر الانتخابية.
وأوضح مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن أى نظام انتخابى يحوز 3 أمور وهى التوافق المجتمعى لتنظيم العملية الانتخابية، وأن يكون نظاماً سهلاً، وسنداً للنظام الحزبى.
وعقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة الجلسة النقاشية الثانية، حول موضوع القضاء على كافة أشكال التمييز بين البشر، وأكد المشاركون ضرورة المساواة بين كل المصريين والتزام الدولة بجميع الاتفاقيات ذات الصلة التى وقعت عليها للمساواة بين المواطنين أمام القانون، سواء فى الحقوق المدنية أو السياسية.
وطالب المشاركون بتعزيز السياسات وتطوير وتنقيح بعض التشريعات وإيجاد حلول للثغرات الموجودة فى بعضها وتفعيل الاستحقاقات الدستورية لمناهضة التمييز، وسن مشروع قانون لإنشاء مفوضية لمنع التمييز بين المواطنين يشمل كل أوجه الحياة فى مصر، ومنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون أن وزارة العدل تقوم بإعداد مشروع قانون فى الوقت الراهن لمكافحة التمييز استعداداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته، وأهم ملامحه تحديد نظام إجرائى لوقف أى انتهاكات وضمان الإنصاف ودعم عدم التمييز، والتزام الجمعيات ومؤسسات الدولة بتطبيق القانون، وتوفير ظروف مناسبة للعمال.
وشدد المشاركون على ضرورة مراجعة جميع القوانين والتشريعات المتعلقة بمكافحة التمييز، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقوانين العمل، وتبنى برنامج وطنى لمتابعة كافة أشكال التمييز وزيادة الوعى، والعمل على المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى، والقضاء على مركزية القرار، ورفع الوعى فى المدارس بهذه القضية وتجديد الخطاب الدينى ونبذ العنف.
واقترح المشاركون ضرورة تمتع المفوضية بالاستقلالية والصلاحيات فى حدود القانون، مع إبداء الرأى وتقديم مقترحات، العمل على المواطنة والمساواة بين الأفراد، وتلقى الشكاوى من المتضررين، وإطلاق حملات توعية وتضمين مناهج التعليم قضية المواطنة ومكافحة التمييز.
وعقدت لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالمحور السياسى أولى جلساتها النقاشية، حول موضوع «حل تحديات التعاونيات»، وكانت أبرز نقاط الحديث إصدار قانون موحد للعمل التعاونى، وإنشاء بنك تعاونى موحد بإمكانيات خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، والتوسع فى إنشاء تعاونيات فى المجالات الأخرى التى يكون بها دور كبير للقطاع التعاونى، مثل الصحة والتعليم والخاصة بصناديق الاستثمار، وضرورة إدراج مادة التعاونيات فى المناهج التعليمية حتى يكون للأجيال الجديدة دور قيادى فيها، مع تمثيل الشباب فى مجالس إدارة التعاونيات.
وأعلنت إدارة الحوار الوطنى أن جلسات اليوم الأول فى المحور السياسى، جاءت بحضور 630 شخصاً، من بينهم 150 متحدثاً، و300 مستمع، و180 صحفياً، مشيرة إلى عقد 4 جلسات ناقشت 3 قضايا، بواقع 14 ساعة، عُقدت بالتوازى، موضحة أن الجلسات شهدت حضور ممثلى الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، الخبراء، الباحثين، المواطنين، بالإضافة إلى الصحافة والإعلام.
وعقد المحور السياسى ثانى الجلسات النقاشية له الأحد الماضى حيث ناقشت قضيتين هامتين على مدار 4 جلسات، فناقشت لجنة الأحزاب السياسية جميع قضايا اللجنة، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، واستمعت إلى كافة المقترحات ومشروعات القوانين المقدمة من قبل الأحزاب السياسية المختلفة، وعلى التوازى منها عقدت لجنة المحليات على مدار جلستين تناولتا قانون المجالس الشعبية المحلية.
وأعلنت إدارة الحوار الوطنى أن جلسات اليوم الثانى فى المحور السياسى، جاءت بحضور 650 شخصاً، من بينهم 120 متحدثاً، و400 مستمع، و130 صحفياً، مشيرة إلى عقد 4 جلسات ناقشت قضيتين، بواقع 14 ساعة.
«الوفد»: نتمسك بتعديل قانون الأحزاب
وقال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد لـ«الوطن»: «نتمسك بتعديل قانون الأحزاب وإعطاء دعم للأحزاب وتحديد معايير موضوعية لتأسيس الأحزاب ترتبط بالتمثيل النيابى والعضوية، فمن غير المقبول أن يكون لدينا أكثر من ١٠٠ حزب ونطالب بالاستمرار فى قوائم العفو الرئاسى وإنهاء ملف الحبس الاحتياطى».
وقال النائب محمد صلاح أبوهميلة، ممثل حزب الشعب الجمهورى إن عدد الأحزاب فى مصر وصل لأكثر من ١٠٠ حزب وهو عدد كبير وضعيف فى ظل تمثيل ١٣ حزباً فقط داخل البرلمان، وهو ما دعا السيد الرئيس لدمج الأحزاب.
وتابع: «قدمنا رؤية كاملة بشأن الأحزاب السياسية منها السماح باندماج الأحزاب السياسية طبقاً لمشروع قانون جديد، ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية من خلال تطبيق لوائحها بإعمال الديمقراطية الداخلية بعيداً عن التزكية والتعيين واشتراط آلية الانتخاب الداخلى».
وقال اللواء صلاح الدين محمود المعداوى، ممثل حزب حماة الوطن فى جلسة مناقشة قانون المحليات، إن الحزب يرى ضرورة أن يختص كل مجلس شعبى أن يوجه الاستجواب للمحافظ، ثم المجالس الأقل باستجواب رؤساء المدن، وتابع: «نرى أن يكون الحق فى الاستجواب لنصف أعضاء المجلس الشعبى وليس الربع، لأن الدستور حدد ٥٠% عمالاً وفلاحين و٢٥% شباباً و٢٥% امرأة، ونرى أن تكون الانتخابات فى المجالس المحلية بالقائمة المغلقة حتى نطبق النسب الرئيسية تطبيقاً للدستور، وناشد ضرورة المواءمة بين الأعضاء الممثلين من المدن فى مجلس محلى المحافظة بالاعتبار إلى أعداد من يمثلونهم، حتى يكون التمثيل قوياً ومؤثراً».
وقال النائب أحمد السجينى، ممثل عن حزب مستقبل وطن، فى جلسة قانون المجالس المحلية التى تعقدها لجنة المحليات بالمحور السياسى فى الحوار الوطنى، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور فى ٩ مواد، مضيفاً أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلى منتخب.
وأضاف «السجينى» أن النسب الدستورية ٢٥% امرأة و٥٠% عمالاً وفلاحين، بالإضافة إلى تمثيل ملائم للمسيحيين، ويجب وضع إطار لن نخرج عنه بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية.