«الوفد» يرفض زيادة أو تقليص عدد النواب في البرلمان بغرفتيه
«الوفد» يرفض زيادة أو تقليص عدد النواب في البرلمان بغرفتيه
- الحوار الوطني
- أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
- الاشتراطات الدستورية
- أعضاء مجلس النواب
- حزب الوفد
- الحوار الوطني
- أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
- الاشتراطات الدستورية
- أعضاء مجلس النواب
- حزب الوفد
رفض الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام حزب الوفد، ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ، زيادة العدد الحالي لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا أنه عدد مناسب وكاف، ولا يرى ضرورة لزيادة أو تقليص العدد في أي من المجلسين.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، بعنوان «عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - التفرغ لعضوية المجلسين»، بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة ممثلى الأحزاب والقوى السياسية.
الحوار الوطني
وقال «الهضيبي» خلال كلمته في جلسة مناقشة موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الحوار الوطني، إنه طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التي حددت حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضوا، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضوًا كحد أدنى، ولم تلزم أيضًا بحد أقصى.
وأضاف، أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 568 عضوًا، بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز 5%، وتقريبا العدد فى حدود 596 عضوًا، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضوا، دون زيادة أو تخفيض للعدد، مؤكدا على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور.
أعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وبشأن تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال سكرتير عام حزب الوفد، إن منذ صدور أول قانون انتخاب فى مصر رقم 30 لسنة 1913، أى منذ أكثر من قرن من الزمان، بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، فإن المادة 20 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأي وظيفة عمومية.
وأوضح أنه فى ظل دستور 23، كان النص الدستورى يحظر الجمع بين عضوية البرلمان «النواب أو الشيوخ» وأى وظيفة، ويُبين القانون أحوال عدم الجمع والأخرى، وقد حظر الجمع على جميع الوظائف ما عدا الوزراء، وكذلك فى ظل قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، فإنه لا يجوز الجمع بين العضوية والوظائف التى يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة، ماعدا كبار العلماء والعمد والمشايخ، وتوالت الدساتير المصرية منذ دستور «56، 58، 64» أكدت جميعاً على عدم جواز الجمع، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
وأكد أن الدستور المصري الحالى 2014، جاء ليغلق باب الاستثناء مطلقاً بالمادة 103 فنص على التفرغ لمهام العضوية، وعدم الجمع بين العضوية وأى عمل آخر مطلقاً، ولم يرخص بالاستثناء لا للقانون ولا أى أداة أخرى، وهذا الحظر كما يسرى على أعضاء مجلس النواب، يسرى كذلك على أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وبذلك فإن النواب بالمجلسيْن، والبالغ عددهم نحو تسعمائة عضواً، عليهم جميعاً أن يتفرغوا لمهام العضوية التزاماً بنص الدستور.
واختتم الهضيبي قائلًا: اتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ وضع آلية للمحاسبتة حال مخالفة النص الدستورى والقانوني، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور فلا بد من ضبط ذلك الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط.
