لجنة النقابات تضع رؤية متكاملة لتنظيم «المجتمع المدني»
فعاليات لجنة النقابات والعمل الأهلى بالمحور السياسى
ناقشت لجنة النقابات والعمل الأهلى، خلال اجتماعها أمس، ضمن المحور السياسى بالحوار الوطنى، تحديات العمل الأهلى والتشريعات المنظمة له تحت عنوان: «قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية - حل المعوقات أمام العمل الأهلى»، برئاسة مجدى البدوى، مقرّر مساعد اللجنة، وبحضور لفيف من القوى السياسية والأحزاب والمجتمع المدنى.
المقرّر المساعد: المجتمع المدني إحدى الركائز الأساسية للتنمية
وقال مجدى البدوى، المقرّر المساعد للجنة النقابات، إن الحوار يستهدف الوصول إلى رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد جهوده طوال الفترة الماضية، من منطلق كونه إحدى الركائز الأساسية للتنمية فى أى مجتمع، خصوصاً أن الجمعيات الأهلية عملت على تفعيل دورها على مدار السنوات الماضية، بالتعاون مع القطاع الخاص والدولة، لكن لا تزال التحديات قائمة، وهو مبرّر المناقشات اليوم بالحوار الوطنى.
وأضاف «البدوى» أن مناقشات الحوار الوطنى تسعى من خلال الاستماع إلى جميع الأطراف، إلى وضع رؤية متكاملة تدعم العمل الأهلى فى مصر، وتطوير الأداء الخاص به، مع التأكيد على دور الجمعيات وتعاونها مع الحكومة والقطاع الخاص، فى ضوء التحديات الاقتصادية الحالية وتداعيات الأزمات العالمية، من كورونا إلى الحرب الأوكرانية.
«هلال»: يجب تحريك الأمور الراكدة.. وحل المعوقات التى تُعرقل الحركة التعاونية
وأشاد الدكتور علىّ الدين هلال، المقرّر العام للمحور السياسى فى الحوار الوطنى، خلال كلمته، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الوطنى فى برج العرب بالإسكندرية، وحرصه على تخصيص مساحة للتعليق على الحوار الوطنى ومخرجاته، مؤكداً أن حديث الرئيس زاد الشعور بالمسئولية، خاصة بعد توقعاته بأن الحوار قادر على تقديم توصيات واقتراحات واقعية، نابعة عن معرفة ودراية وقابلة للتنفيذ.
وأضاف «هلال» أن هناك توافقاً على ضرورة إصدار قانون جديد للتعاونيات، فرغم أن هناك مجلساً للتعاونيات وينص القانون على انعقاده، إلا أنه لم يُعقد حتى الآن، متابعاً: «يجب التقدّم بتوصيات محدّدة بشأن التعاونيات حول المعوقات التى تُعرقل الحركة التعاونية، التى لها أهمية كبيرة استهلاكية بين الفقراء، ومن الضرورى تحريك الأمور الراكدة والجامدة فى هذه المسألة، فنحن الضمير السياسى للأمة، ونُمثّل كل أطياف المجتمع فى الحوار الوطنى، اجتمعنا على بحث القضايا والتحديات والسعى نحو أكبر حد يمكن التوافق عليه ونسعى نحو قاسم مشترك يجمع بيننا».
وقال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه من الضرورى الانتباه إلى المفهوم الحقيقى للدولة قبل الحديث عن أى قرارات أو اختلافات بشأن العمل الأهلى، مضيفاً: «لو كانت الحكومة هى الدولة لن يكون هناك شعب، أو عمل أهلى، لذلك فعلينا القول إن الحكومة فعلت وليس الدولة».
«عبدالخالق»: العمل الأهلى يحتاج إلى حماية
وأشار «عبدالخالق» إلى أن موضوع العمل الأهلى مزيج من نزعة الإنسان لفعل الخير من خلال التطوع ونزعة أخرى هى انتهاز الفرص، حتى لو على حساب الصالح العام، لافتاً إلى أن هناك بعض الجمعيات الأهلية التى تمارس العمل الربحى، مثل الشركات، ولكن من الباطن، مما يؤكد ضرورة حماية العمل الأهلى من تغول تلك النماذج، كما أن قانون 149 لسنة 2019 أتى بكثير من التسهيلات للعمل الأهلى، منها التأسيس عبر الإخطار، ولكن فى منعطف الحوار الوطنى علينا مراجعته من أجل الصالح العام، فعباءة القانون لم تعد تتسع للوضع الحالى، ونتمنى إصدار توصيات اللجنة بتعديل بعض البنود بالقانون.
وطالبت هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، بضرورة تغيير فلسفة قانون الجمعيات الأهلية، لأن فلسفة القانون الحالى تعتبر دور الجمعيات هو الرعاية وتقديم خدمات إحسانية فقط، رغم أدوارها المتعدّدة فى مختلف المجالات، مضيفة: «فلسفة القانون التى تنبثق منها المواد واللائحة التنفيذية هى المشكلة الأساسية، وفكرة العلاقة بين الحكومة والجمعيات، والأخيرة تقدم خدمات رعاية فقط، مخالفة للواقع، فقد تغيّر هذا الوضع وفلسفة القوانين تغيّرت ودخلت الجمعيات فى التنمية المستدامة، ولم تعد رعائية وإحساناً فقط».
«الشرقاوى» يطالب بمراجعة أوضاع الجمعيات المُتحفّظ عليها
من جانبه، قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال كلمته بالجلسة، أمس، إن العمل الأهلى له دور فعال فى المجتمع، وتعتمد عليه الدولة فى كثير من التحديات، وهو مثل جرعة الأكسجين فى مختلف الأوقات التى بها مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة الجوانب الصحية والتعليمية، مؤكداً أنه رغم كل هذه الجهود فإننا لا نزال أمام تحديات كبيرة تحتاج إلى جهود أكبر فى ضوء الإرادة الحقيقية للقيادة السياسية خلال الفترة الأخيرة، وذلك من أجل دعم الجمعيات الأهلية على أرض الواقع.
وأشار «الشرقاوى» إلى أن الجمعيات الأهلية المتحفّظ عليها عقب ثورة 30 يونيو، وما تمتلكه من مؤسسات تعليمية وصحية بحاجة إلى مراجعة أوضاعها مرة أخرى، فى ضوء بيئة العمل الأهلى فى مصر من أجل الاستفادة منها بشكل حقيقى.
وقالت زينب عبدالرحمن، خبيرة المجتمع المدنى، إن قانون الجمعيات الأهلية يحتاج إلى تعديل، لأنه يتحدث عن مجتمع كامل.