حبس موظفة في محل ملابس بتهمة سرقة عميلة.. والعقوبة تصل لحبس سنتين
حبس سيدة - أرشيفية
أمرت نيابة الدقي بحبس عاملة في محل ملابس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة دهب من إحدى السيدات أثناء قياس الملابس داخل محل بدائرة قسم شرطة الدقي، كما أمرت النيابة، ضباط سرعة التحريات حول الواقعة، إضافة لاستدعاء الضحية والتعرف على المسروقات وسماع أقوالها.
تفاصيل الواقعة
تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي مباحث الدقي، إخطارا يفيد بورود محضر من موظفة، 40 عاما، مقيمة بالجيزة، أنّها حال قياس ملابس، ومحاولة عاملة في المحل مساعدتها في ارتداء الملابس، سرقت الأخيرة مصوغات ذهبية منها دون أن تشعر، وبعد وصولها إلى منزلها اكتشفت السرقة واتهمت العاملة.
اعترافات المتهمة بالواقعة
وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة وبيع المسروقات وصرف الأموال على متطلباتها الشخصية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وقال المحامي أحمد عزت، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على معاقبة من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.
تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة
وأضاف الخبير القانوني أنّه يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.