«مشروعات النواب» تدرس إضافة سيارات بيع السلع الغذائية لقانون عربات الطعام
جانب من الاجتماع
أجلت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، الموافقة النهائية علي تعديلات مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة لحين دراسة التعديل الوارد من وزارة التموين بشان مدي إمكانية تخصيص عربات الطعام المتنقلة لبيع السلع الغذائية.
مشروعات النواب
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة البرلمانية ،أن القانون رقم 92 لسنة 2018 والذى يتضمن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة ، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات.
عربات الطعام
وأوضح النائب محمد كمال مرعي أهمية هذا القانون فى توفير فرص عمل للشباب لمواجهة الازمة الاقتصادية الحالية، مبينا أن التعديل المقدم علي مشروع القانون يتضمن حل المعوقات التي واجهت تطبيق القانون، من خلال إضافة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتمويل والاستفادة من المزايا والحوافز الواردة بالقانون 152 لسنة 2020.
وكشف "مرعي" انه قد ورد إلى اللجنة كتاب من وزارة التنمية المحلية بشأن رد الوزارة على طلب من وزارة التموين والتجارة الداخلية بخضوع سيارات بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة التموين ضمن أحكام القانون 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة مشيراً إلي ان اللجنة كانت قد انهت التعديلات الخاصة بعربات الطعام المتنقلة لكن ورود هذا التعديل من وزارة التموين ،الأمر الذى يحتاج إلي توضيح .
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات المتوسطة و الصغيرة ، أن التعديل الوارد من وزارة التموين يحتاج إلي مادة إستثنائية بالقانون ، خاصة وأنها تحتاج إلي تنظيم.
وتساءلت خلال اجتماع اللجنة عن أمكانية خضوع هذه السيارات لرقابة هيئة سلامة الغذاء أم لا
أكد الدكتور أحمد كمال ، المتحدث الرسمي لوزارة التموين ، ان فلسفة الوزارة فى طلب التعديل هو أن تحصل سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة للوزارة والتى يبلغ عددها (260) عربة على رخصة مزاولة النشاط. وقال: ان تلك السيارات يتم بيعها عن طريق جهاز المشروعات الصغيرة ببرتوكول مع البنك الاهلي ، ويحصل صاحب السيارة علي كارنية دون الحصول علي رخصة نشاطوأشار " كمال" إلي السلع الغذائية التى تقوم الوزارة بتوزيعها و تشمل (البقالة، الخضروات المجمدة، اللحوم المجمدة، اسطوانات البوتاجاز) .وقال :دمجها ضمن قانون عربات الطعام المتنقلة سيقصر الأمر علي السلع الغذائية فقط سواء مجففة أو مجمدة .
قال المستشار وليد البوشي مستشار قانوني بوزارة التنمية المحلية ، ان الوزارة تري بشأن جواز إخضاع سيارات توزيع السلع الغذائية التابعة لمشروعات وزارة التموين والتجارة الداخلية لأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 واستصدار تراخيص تشغيل لها من وحدات الإدارة المحلية. (عدم خضوع سيارات توزيع السلع الغذائية لأحكام القانون 92 لسنة 2018 لأن هذه السيارات لا تدخل فى تعريف الطعام الواردة بالقانون: "المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء، سواء يتم إعدادها، أو كانت سابقة التجهيز" وبالتالى فإن مدلول الطعام الوارد فى التعريف يختلف عن السلع الغذائية مثل السكر والزيت والأرز وخلافه).وطالب إضافة عبارة "السلع الغذائية إلى تعريف وحدات الطعام المتنقلة الواردة فى المادة (1) وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أياً كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.