لجنة أراضي الدولة: تسليم 65 ألف عقد تقنين و45 ألف طلب جاهز للتعاقد
إزالة تعديات على أراضي زراعية
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدوري برئاسة اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الأداء والتي أكّدت أن لجان التقنين بالمحافظات انتهت من تسليم اكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبه 59% من إجمالي الطلبات المستوفاة للشروط من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضي زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و45 ألف عقد تقنين لأراضي بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.
حصر شامل للأراضي المستردة وسبل استثمارها
وأكّد اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية، ضرورة الاستمرار في زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الالتزام بكل الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظا على حقوق الدولة والمواطن.
أضاف رئيس اللجنة أنَّه عقد اجتماعًا عاجل مع مسؤولي المحافظات التي لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة أسباب ذلك وسبل دفع عجلة التقنين، مضيفًا أنَّ مكاتب التقنين بالمحافظات وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص اكثر من 180 الف طلب بنسبة 88% من إجمالي الطلبات الجادة وبالتالي فبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الآن هناك اكثر من 45 الف طلب أخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء في التعاقد.
إعداد تصور شامل من كل محافظة بالإستثمار الأنسب للاراضى الواقعة فى نطاقها
الاجتماع شهد أيضًا استعراض تقرير لجنة إنفاذ القانون عن نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي الدولة في مرحلتيها الأولى والثانية والتي أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعد واسترداد 4400 فدان أراضي زراعية و1.6 مليون متر مربع أراضي بناء.
وأكّد اللواء حسن عبدالشافي مستشار رئاسة الجمهورية الاستمرار في تنفيذ الموجة لاستكمال أهدافها ومواجهة أي تعديات على أراضي الدولة بشكل حاسم، مشدداً على التنسيق لكل الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالاستثمار الأنسب للأراضي الواقعة في نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية أو مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلني وفقا للقانون لتحقيق أكبر عائد اقتصادي منها لحق الشعب.
وأوضح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع بشكل يومي معدلات التقنين بالمحافظات وفقا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف وفى الوقت نفسه الحرص على إزالة أي تعديات في المهد حفاظًا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين.
تنسيق كامل مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضي الدولة
وأضاف أن هناك تنسيق كامل مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضي الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون فى ذلك .
وأشار اللواء عبدالله عبدالغني أن اللجنة ناقشت أيضا سبل دعم المحافظات في تقديم كل التيسيرات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع باعتباره الهدف الأول للجنة وكذلك كيفية الاستفادة من كل الأراضي المستردة لصالح الدولة والمواطن.
كما استعرضت اللجنة الإجراءات التي اتخذتها المحافظات وجهات الولاية لمنع عودة التعديات وكذلك وضع خطط المرور الدوري على الأراضي المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضي الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات وفى الوقت نفسه قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التي لم تتقدم حتى تاريخه بطلبات تقنين قانونية او لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.