رئيس «حقوق الإنسان بالشيوخ»: المجلس حقق إنجازات كبرى خلال الانعقاد الأخير
النائب محمد هيبة
أكد النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ شهد نشاطاً كبيراً خلال دور الانعقاد الماضى، سواء الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بالشيوخ، خلال حوار مع «الوطن»، أن اللجنة أيضاً شهدت نشاطاً مكثفاً خلال دور الانعقاد الأخير، وفتحت العديد من الملفات المهمة وعدداً من الدراسات، إضافة إلى العديد من القضايا التى تهم المواطن وذلك بمشاركة الحكومة. وتابع «هيبة» أن الدراسات التى ناقشها المجلس واللجنة والمتقدمة من النواب أيضاً تعرضت لملفات وقضايا مهمة.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى أداء مجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الماضى؟
- أدى مجلس الشيوخ دوراً كبيراً فى إطار الدور الدستورى المنوط به، ويعد هو مجلس الحكماء، حيث ناقش كثيراً من القضايا فى كافة المجالات وتم الاستماع لكافة الآراء من الأغلبية وممثلى كافة الأحزاب ونواب التنسيقية والمستقلين.
«هيبة»: ملف حقوق الإنسان في مصر شهد تطورا كبيرا وهناك إشادات عالمية بالاستراتيجية الوطنية
قامت لجنة حقوق الإنسان بمناقشة قضايا ودراسات مهمة ما أبرز تلك الملفات؟
- عقدت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عدداً كبيراً من الاجتماعات وتمت مناقشة كثير من القضايا المهمة والدراسات إضافة للاقتراحات برغبة، حيث عقدت اللجنة ٥٨ اجتماعاً استمرت ١١٢ ساعة بمتوسط ساعتين لكل اجتماع، كما ناقشت اللجنة ١٠ اقتراحات برغبة وطلبى مناقشة عامة حول حقوق ذوى الإعاقة، ودراسة حول الأثر التشريعى لقانون العقوبات وقانون المنازعات الأسرية رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤، كما ناقشت اللجنة التقرير الدورى لحقوق الإنسان فى مصر بالأمم المتحدة بالإضافة إلى لقاءات اللجنة مع المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وهناك دراسات مهمة تمت مناقشتها باللجنة ثم إحالتها للجلسة العامة، ومنها دراسة الإدمان فى مصر المقدمة من النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام، والدراسة الثانية من النائب أكمل نجاتى، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، وهى دراسات مهمة تمت مناقشتها مطولاً باللجنة وبمشاركة ممثلى الحكومة، ويجب الإشادة بالتعاون بين الحكومة ومجلس الشيوخ والحضور المستمر من الحكومة.
العنف الأسري مشكلة مجتمعية خطيرة تؤثر على الأسرة والأبناء.. والحوار الوطني أتى في توقيت مهم للغاية
وما أبرز الدراسات أيضاً التى ناقشتها اللجنة؟
- بالإضافة للدراستين السابقتين هناك دراسة تقدمت بها وهى ظاهرة العنف الأسرى.. الأسباب والآثار وسبل المواجهة، وهناك دراسة حول ظاهرة الطلاق فى المجتمع المصرى، العوامل والآثار وسبل المواجهة، مقدمة من النائب أحمد زايد، بالإضافة إلى دراسة الإدمان فى مصر المقدمة أيضاً من النائبة سها سعيد.
وماذا عن دراسة العنف الأسرى التى تقدمت بها وأبرز تفاصيل الدراسة؟
- العنف الأسرى مشكلة مجتمعية خطيرة تؤثر على الأسرة والأبناء، وقد تم تقديم الدراسة ومناقشتها باللجنة خلال ١٥ اجتماعاً، وحضر الاجتماعات الوزيرة نيفين القباج ونيفين جامع وأشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ومشيرة خطاب ومنظمات المجتمع المدنى والأزهر والكنيسة ووزارة الأوقاف، حيث تمت مناقشات متعمقة وخرجت نتائج وتوصيات قوية.
وتتعرض الدراسة بالبحث المعمق للعنف الأسرى بشتى أبعاده وأنواعه والآثار التى تواجه المجتمع نتيجة الممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، ووفقاً لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المختصين، تبين أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل، واستكمالاً لهذا الجهد الشاق فى استكشاف أبعاد العنف الأسرى وسعياً لسد منافذه المحتملة؛ أكدت الدراسة على عدد من التوصيات مع الأخذ فى الاعتبار أن مواجهة العنف الأسرى ليست مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهود فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
وتطالب الدراسة بإنشاء منظمـة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صـوره ومنع انتشاره، والعمـل علـى دعـم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقايـة مـن ظـاهرة العنف الأسـرى، تُسـمى المجلـس الاستشارى لمناهضة العنـف الأسـرى، يضـم فـى تشكيله ممثلين عـن المجـالس القوميـة: لحقـوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة وممثلين عن وزارات العـدل، الداخليـة، التضامن الاجتماعى، الصحة والسكان، التعليم العالى والبحث العلمى، التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأوقاف، الثقافـة، والهيئة الوطنية للإعلام، والأزهر والكنيسة ومنظمات العمـل الأهلـى، علـى أن يبـدأ عملـه بوضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسـرى ضـد المـرأة تهدف إلى وضع إجراءات وقائية لمقاومة العنف الأسـرى، ومنع انتشاره فـى المجتمـع، والحفاظ علـى تماسك الأسـرة والسماح لها بالعيش فى سلام واستقرار.
وهل ناقشت اللجنة قضية التعاونيات؟
- كانت دراسة التعاونيات المقدمة من أكمل نجاتى نائب التنسيقية وأمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية وهى من الدراسات المهمة التى تمت مناقشتها باللجنة وإعداد تقرير نهائى تمت مناقشته بالجلسة العامة وهى آخر المناقشات فى دور الانعقاد الحالى.
بعيداً عن حصاد اللجنة كيف ترى مناقشات وجلسات الحوار الوطنى؟
- الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة جميع القوى والأحزاب يأتى فى توقيت مهم للغاية، سواء على الصعيدين الخارجى أو الداخلى، حيث يجرى خارجياً تشكيل عالم جديد متعدّد الأقطاب والقوى وليس قطباً واحداً، وفى توقيت مهم يمر فيه العالم بأزمة كبرى فى الغذاء والطاقة وموجة تضخم غير مسبوقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا التى استمرت آثارها، وشاهدنا المبادرة الأفريقية التى تضم مصر لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وكيف ترى تطور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر؟ وهل توقفت هجمات بعض المنظمات من هذا الباب؟
- هناك تطور كبير بالفعل، منه قرارات العفو الرئاسى ولجنة العفو الرئاسى، بالإضافة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أعلنها رئيس الجمهورية تمثل نقلة حقيقية لملف حقوق الإنسان وأسفرت لقاءات عديدة مع سفراء الاتحاد الأوروبى، عن إشادات كثيرة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وبدون شك فإن ملف حقوق الإنسان من الملفات المهمة وناقشت اللجنة باستفاضة تقرير حقوق الإنسان فى مصر بالأمم المتحدة.
وبالفعل يعد ملف حقوق الإنسان البوابة الرئيسية للدول الكبرى للتدخل فى الشئون الداخلية للدول، إلا أن مصر كانت حاسمة وأكدت السيادة المصرية ورفض أى تدخل فى الشئون الداخلية لمصر، وذلك منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية.
الأحداث العالمية
تأثرت مصر بالأحداث العالمية، وهى مرحلة حرجة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مع ارتفاع الأسعار والتضخم وتوقف خطوط الإمداد، لذلك الحل هو الاعتماد على الداخل وزيادة الإنتاج وقوة الجبهة الداخلية والاصطفاف الوطنى خلف القيادة السياسية، وهو المخرج من الأزمة ومواجهة المتغيرات العالمية، ونتائج الحوار الوطنى ستنعكس على الشعب، ومن المنتظر خروج نتائج قوية خاصة فى ظل حرية النقاش التى تناولت كافة القضايا بدون سقف أو خطوط حمراء مما يعكس ديمقراطية وحرية الحوار.