حبس 10 أشخاص انتحلوا صفة ضباط للنصب على المواطنين في القاهرة
حبس- تعبيرية
قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص تخصص في النصب على المواطنين بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
وكانت البداية عندما ألقى رجال الشرطة على تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين، منتحلين صفة ضباط شرطة بمنطقة التجمع الأول.
وعقب اقتياد المتهمين الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمواجهتهم بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابهم للجريمة اعترفوا بارتكابهم العديد من الوقائع.
تفاصيل ضبط عصابة النصب على المواطنين
وورد بلاغ من محاسب بإحدى الشركات، يفيد حضور 6 أشخص مجهولين إلى الشركة، وادعائهم أنهم ضباط شرطة، واصطحبوه داخل سيارة ميكروباص، بدعوى صدور أمر ضبط وإحضار بناء على شكوى محررة ضده.
وأسفرت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة أن المتهمين طلبوا منه مبالغ مالية لإنهاء الشكوى وإطلاق سراحه، ثم توجهوا لأحد البنوك، وحول لحساب واحدا منهم مليون و100 ألف جنيه على دفعتين، كما سحب مبلغ 150 ألف جنيه لهم، ثم حول مليون جنيه أخرى من خلال تطبيق بنكي لصالح حساب إحدى الشركات، ليطلقوا سراحه بعد ذلك.
وعند توجه إلى سيارته اكتشف واقعة سرقة مبلغ مالي وبعض متعلقاته من داخلها، وأنه تعرض لعملية نصب، كما توصل رجال الشرطة الى أن وراء ارتكاب الواقعة 10 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم المبالغ المالية المستولى عليها، بالإضافة إلى مليون جنيه كان في حساب اثنين من المتهمين.
العقوبة القانونية للمتهمين
وبمواجهة المتهمين بالأدلة والتحريات التي قام بها رجال الشرطة اعترفوا بارتكابهم للواقعة، حيث أعترف اثنان منهم بتحريض باقي المتهمين على سرقة المُبلغ، نظراً لعلمهما باستيلاء الضحية على مبالغ مالية من الشركة محل عمله، وأنهم خططوا لارتكاب الواقعة، وتقاسموا المبالغ المالية فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما عن العقوبة القانونية، أوضح حازم محمد المحامي خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة حتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».