نواب يطالبون بتعديل تشريعى لإقرار نظام إلكترونى يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم
نواب يطالبون بتعديل تشريعى لإقرار نظام إلكترونى يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم
- مجلس النواب
- النظام الإلكترونى
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الحوار الوطنى
- مجلس النواب
- النظام الإلكترونى
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الحوار الوطنى
ألقى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلماتهم تباعاً خلال جلسة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطنى، مطالبين بتعديل تشريعى لإقرار نظام انتخابى إلكترونى يتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم، واستحداث مؤسسة يناط بها التسويق السياسى.
«عزمى»: يضمن سرعة الفرز ودقة النتائج ولا مجال للخطأ
وقال النائب محمد عزمى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجموعة كبيرة من الدول والأنظمة السياسية تحولت إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق الديمقراطية، ولعل أبرز محاور الاهتمام هى الاستحقاقات الانتخابية الدستورية المختلفة والاقتراع وفقاً لمعايير محددة، وهى أن يكون الاقتراع سرياً وعاماً ومباشراً، ومع تطور التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات والبرامج الإلكترونية التى تسهم فى تحقيق هذه المعايير، التزمت الدول بالتحول الرقمى ولجأت إلى أنظمة الاقتراع المختلفة لتصويت المواطنين عن بُعد، ولعل آخر المنضمين إلى القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة التى أعلنت مطلع الشهر الحالى تطبيق التصويت الإلكترونى والهجين فى الانتخابات القادمة.
وأضاف، خلال جلسة مباشرة الحقوق السياسية فى المحور السياسى، أن التصويت الإلكترونى هو إتمام التصويت باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى تسجيل الأصوات أو الإدلاء بها أو فرزها فى الانتخابات والاستفتاءات السياسية. وأوضح أن النظام الإلكترونى يتميز بالعديد من المميزات، أهمها سرعة فرز الأصوات وحصرها، وزيادة دقة النتائج، حيث لا مجال للخطأ البشرى، والتعامل بكفاءة مع الصيغ التى تتطلب إجراءات فرز شاقة فى الأنظمة الانتخابية، وتحسين طريقة عرض أوراق الاقتراع، والتيسير على الناخبين، وزيادة معدلات المشاركة والإقبال، وإمكانية الوصول للانتخابات والإتاحة الرقمية لذوى الاحتياجات الخاصة، على سبيل المثال، من خلال استخدام أوراق الاقتراع الصوتية لمساعدة الناخبين المكفوفين، وكذلك استخدام التصويت عبر الإنترنت لمساعدة الناخبين الذين لا يستطيعون مغادرة منازلهم والذهاب إلى لجان الاقتراع والناخبين المقيمين خارج البلاد كما فعلت الدولة المصرية للمصريين بالخارج وقت جائحة «كورونا»، كما أن النظام الإلكترونى يتميز بالقضاء على الأصوات الباطلة، إذ يمكن لأنظمة التصويت تحذير الناخبين من بطلان أصواتهم ومساعدتهم للالتزام باختيار الفئات المميزة إيجابياً واختيار العدد الصحيح.
وأوضح أن أنظمة التصويت عبر الإنترنت تنقل الأصوات إلى حاسب فرز مركزى ويمكن الإدلاء بالأصوات، سواء من حواسب عامة، أو من أكشاك التصويت فى مراكز الاقتراع، أو من خلال أى حاسب متصل بالإنترنت يمكن للناخب استخدامه، وأشار إلى أن التصويت عن بُعد يعمل على تقليل التكلفة المادية ودقة النتائج وسرعة الإعلان ونسبة مشاركة أعلى ولفئات أكثر، كما أن هناك بنية تحتية مناسبة للتحول إلي تمثيل فعال ومتطور.
وذكر أن كل جمعيات الاقتراع أو مقار التصويت (المدارس وغيرها من منشآت)، تحتوى على شبكة ألياف ضوئية أو اتصال بالإنترنت ثابت ومستقر وتمت تجربته على مدى سنوات من اختبارات مراحل التعليم المختلفة، ولهذا يرى البدء فى التعديلات التشريعية المطلوبة، من أجل إقرار نظام انتخابى وآلية مستحدثة تتيح للمواطنين حرية الإدلاء بأصواتهم، وبشكل سرى وعام ومباشر فى الاستحقاقات المختلفة، وبشكل متطور يتماشى مع الجمهورية الجديدة التى نحن بصددها.
«عمارة»: استحداث مؤسسات يناط بها التسويق السياسى وإدراجها فى القانون لتنظم الأعمال
وقال النائب الدكتور محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، إن أهم التوصيات الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى تتمثل فى قياس الأثر التشريعى للقانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، قانون 45 لسنة 2014، وتعديلاته الواردة فى القانون ١٤٠ لسنة ٢٠٢٠. ودعا لدراسة استحداث مؤسسات وطنية متخصصة فى التسويق السياسى وإدراجها فى القانون لتنظم الأعمال المتعلقة بالتسويق الانتخابى واستطلاعات الرأى وتحديث المادة ٣٣ المتعلقة بضوابط استطلاع الرأى ببنودها الثمانية، إضافة إلى تدريب وتأهيل القوى السياسية ومباشرة استدامة الأداء السياسى المتميز، بما يتناسب مع اتجاهات الدولة المصرية بمفهومها الشمولى، هذا بالإضافة إلى إمكانية الرقمنة الأيديولوجية لحصر الأصوات المؤدلجة وحصر الكتل الحزبية لتبين نقاط القوة والضعف الجغرافية.
وأوصى «عمارة» بدراسة تفعيل الانتقال إلى التصويت الإلكترونى أو الآلى مرحلياً ووضع ضوابط له كما جاء بالقانون ٤٥ لسنة ٢٠١٤ المادة ٧ البند السابع، كما دعا لدراسة إمكانية استحداث الانتقال إلى التصويت.
