الحوار الوطني يصل محطة التوصيات والمخرجات

على مدار 44 جلسة ناقش جميع المختصين وممثلى القوى السياسية 70 قضية ضمن الحوار الوطنى، ليصل إلى محطته الأخيرة بالتوافق على التوصيات ورفعها إلى رئيس الجمهورية، والتى تنوعت ما بين مقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ليستجيب لها الرئيس على الفور، ويحيلها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها، وتطبيق ما يمكن منها فى إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

إعلاء لغة الحوار بين مختلف التيارات السياسية والفكرية شعار رفعه الحوار الوطنى منذ اللحظة الأولى لإطلاق الدعوة له، فـ65 حزباً بمختلف التوجهات السياسية، وأكثر من 20 ممثلاً للسفارات والقنصليات، وما يفوق 7223 مشاركاً بجميع الجلسات أسهموا فى الخروج ببعض التوصيات التى تبناها مجلس الأمناء وعكف عليها للخروج بالمخرجات الأوّلية وصياغتها وبلورتها فى صورة قابلة للتنفيذ لأخذ طريقها التنفيذى أو التشريعى.

وتتجه مخرجات الحوار الوطنى فى المرحلة الأولى إلى محطة التنفيذ بعد استجابة الرئيس لها، لتكون خطوة مهمة وفارقة على طريق بناء الجمهورية الجديدة، جمهورية التنمية الاقتصادية، والديمقراطية السياسية، والعدل الاجتماعى الذى يدفع البلاد للأمام.

بعد أن شهد الاجتماع الأخير لمجلس الأمناء، الذى استمر قرابة 12 ساعة، التوافق على الصيغة النهائية للتوصيات التى تم رفعها لرئيس الجمهورية، فى المحاور الرئيسية الثلاثة، السياسى والاقتصادى والمجتمعى، لعدد من القضايا فى 13 لجنة نوعية، مع التأكيد على استمرار النظر فى توصيات باقى القضايا باللجان المختلفة من خلال استمرار عقد الجلسات النقاشية العلنية والتخصصية خلال الفترة القادمة.